زندانها را پر كنيم!
دوستاقلارى دولدوراق!

ژورناليست اينصافعلى هيدايت تبريزدن يازير
انصافعلي هدايت- روزنامه نگار در تبريز
Hedayat222@yahoo.com
0098 - 411- 281- 4138
0098 – 913 – 412 - 2384

يكی از روشهای مبارزه با حكومت‌های سركوبگر و ظالم كه حق و حقوق افراد ملتی را از آنان دريغ می‌دارند ، استراتژی مبارزه منفی مرحوم «گاندی» رهبر مبارز مردم هند است.

گاندی پيشنهاد می‌كرد تا مردم قوانين مسلط و استبدادی حكومت انگلستان بر هند را شكسته و داوطلبانه زندانها را پر كنند و حكومت را با بحران «زندان» و «زندانی» مواجه سازند. اين سلاح بسيار برنده‌ای است كه در تاريخ معاصر ، باعث بی‌آبرويی رژيم‌های سركوبگر ، كودتايی و توتاليتر شده و آنها را رسوا كرده است

سه‌شنبه ۸ مهر ۱۳۸۲

يكی از روشهای مبارزه با حكومت‌های سركوبگر و ظالم كه حق و حقوق افراد ملتی را از آنان دريغ می‌دارند ، استراتژی مبارزه منفی مرحوم « گاندی » رهبر مبارز مردم هند است.
گاندی پيشنهاد می‌كرد تا مردم قوانين مسلط و استبدادی حكومت انگلستان بر هند را شكسته و داوطلبانه زندانها را پر كنند و حكومت را با بحران « زندان » و « زندانی » مواجه سازند.
اين سلاح بسيار برنده‌ای است كه در تاريخ معاصر ، باعث بی آبرويی رژيم‌های سركوبگر ، كودتايی و توتاليتر شده و آنها را رسوا كرده است. علاوه بر آن ، به آگاهی مردم از ظلم و ستم حكومتيان ، مدد رسانده است.
اين آگاهی عمومی و تعداد فراوان زندانيان ، باعث نزديكی سازمانها ، احزاب سنديكاها ، انجمن‌ها ، مبارزان و خانواده‌های زندانيان به هم گرديده است و موجب شده تا اين گروه‌ها به دور هم جمع شده و به قدرتی مظلوم! و مردمی ، تبديل شوند.
در رژيم شاهنشاهی ، تعداد زندانها اندك بود و به مراكز استانها محدود می‌شد تعداد زندانيان سياسی و تبعيدی‌ها كم بود. (نسبت به اين روزها) اما آيت الله خمينی ، ايران را « زندانی بزرگ » معرفی می‌كرد. با اين حال (كه مبارزان آن دوران از وضع زندان و زندانی سياسی ناراضی بودند) هنوز 25 سال از پيروزی انقلاب اسلامی نگذشته است كه آنان نه تنها حدود 100 زندان در شهرها ساخته‌اند ، بلكه ايران را به عنوان يكی از بزرگترين زندانهای كره خاكی (به ويژه برای روزنامه‌نگاران) به جهانيان تصوير كرده‌اند.
اكنون در ايران ، كمتر شهر 50 هزار نفری هست كه در آن ، زندانی ساخته نشده باشد. با اين حال ، مقام‌های قضايی و سازمان زندانها از كمی تعداد زندان سخن می‌گويند و كمی فضای سرانه زندانها برای زندانيان ، حتی فرياد آنها را هم در آورده است.
سران حكومت اسلامی! ايران ، زندان را « دانشگاه » ناميده‌اند. دانشگاهی كه به قضات و زندانبانان آموزشهای اعتراف‌گيری ، نگهداری زندانيان در انفرادی‌ها ، وارد آوردن انواع فشارهای طاقت فرسای روانی و اتهام‌های بی سند ، تهديد زندانی و خانواده‌اش ، نگهداری متهم در بدترين شرايط ممكن ، نگهداری در زندان بدون محاكمه و صدور حكم و... آموزش می‌دهد. همچنين بسياری از افراد عادی كه به دنبال لقمه نانی هستند ، آموزشهای مهارتی بسيار پيچيده دزدی ، كلاهبرداری ، صدور چك بلا محل ، قتل ، قاچاق مواد مخدر ، مصرف مواد مخدر و... در اين دانشگاه تكميل می‌كنند.
در كنار اين دو دسته ، زندانيان سياسی و مطبوعاتی هم جايگاه ويژه‌ای در زندان دارند. اين دو دسته زندانيان ، مقام‌های سياسی ، دينی ، قضايی و زندانها را به ستوه آورده‌اند.
تنها سلاح برنده كنونی محافظه‌كاران هم استفاده وسيع از اين سلاح و ايزوله كردن اين دو دسته از خانواده ، همكاران و جامعه است. اما محافظه‌كاران از به كارگيری اين سلاح در مقياس وسيع ، ناتوان هستند. چرا كه پيامدهای داخلی و خارجی بسيار گسترده‌ای دارد كه آنها نمی‌توانند از زير ضربات شلاق افكار عمومی داخلی و خارجی آن ، شانه خالی كنند.
اين در حالی است كه اين اسلحه در دسترس محافظه‌كاران دو دمه و دو لبه است و حتی دسته‌اش (قبضه‌اش) را هم می‌برد و روزنامه‌نگاران و سياستمداران می‌توانند آن را عليه خود محافظه‌كاران به كار گيرند.
اين ، همان شيوه مبارزه منفی گاندی است كه آزاديخواهان ايران بايد بكنند و هزينه‌ای است كه بايد بپردازند. اما هر چه تعداد زندانيان سياسی و روزنامه‌نگار اندك باشد ، استراتژی گاندی ، جواب نخواهد داد.
طبق اين استراتژی ، دانشجويان ، روزنامه نگاران و سياستمداران بايد از زندانی شدن خود استقبال كنند و خود ، كاری بكنند كه دستگير شده و زندانی شوند. زندانهای شهرستان‌ها را پر كنند. چرا كه اگر در همه شهر‌های ايران هم زندان بسازند ، باز هم گنجايش آنها محدود است.
با هجوم داوطلبانه اين دسته‌ها به زندانها ، انفرادی‌ها و بند‌های عمومی پر خواهند شد و محافظه كاران مجبور خواهند بود ، از بهانه‌های معمولی برای دستگيری اين جوانان و پيران آزادی خواه ، صرف نظر كنند.
در صورت تحقق اين وضعيت ، وضع به نفع زندانيان ، حقوق و آزادی‌های عمومی ، تغيير خواهد كرد و محافظه‌كاران ، شمشيرشان را بی لبه خواهند يافت.
اما برای اينكه شمشير دسته‌ها و گروه‌های آزادی خواه نيز برش داشته باشد (استفاده از حربه زندان عليه زندانبانان) بايد به دو نكته بسيار مهم و حياتی كه اكنون در بوته فراموشی افتاده است ، نه تنها توجه شود بلكه بايد تمركز كرد:
الف) بخشی از نگرانی زندانيان ، وضعيت روانی و مالی خانواده‌هايشان در دوران زندان آنان است. زندانيان (به علت نرسيدن خبر از بيرون) تصور می‌كنند كه هم خودشان و هم خانواده هايشان « فراموش » شده‌اند. بازجويان هم به اين نكته انگشت می‌گذارند. زندانی (اگر وضع مالی مناسبی نداشته باشد) از وخامت هر چه بيشتر وضع مالی خانواده، نگران‌تر می‌شود.
اگر جامعه به دنبال آزادی و حق و حقوق بيشتر و شايسته خود است و جوانان و پيران (زن و مرد) آن ، هزينه اين خواسته‌ها را می‌پردازند ، بايد زندگی خانواده زندانيان را در دوران غيبت آنان ، تامين كنند.
ب) سركوبگران و حاكمان از مشكلات مالی مردم با خبرند و می‌دانند كه هر چه هم كه مردم از آزادی و آزاديخواهان دفاع بكنند و به آنها مهر و علاقه بورزند ، بعد از مدتی به دنبال زندگی خود خواهند رفت و زندانيان را فراموش خواهند كرد. اين خواسته قلبی محافظه‌كاران ، برای غلبه بر احساسات و هيجانات افكار عمومی است و آبی است كه روی آتش بريزند.
برای اينكه زندانيان و خانواده‌هايشان فراموش نشوند و خواست استبداد ، تحقق نيابد ، بايد مطبوعات و ساير رسانه‌ها ، راديوها ، تلويزيونها ، سايتهای اينترنتی و... روزانه با دوستان ، اعضای خانواده ، همكاران و... زندانيان مصاحبه هايی ترتيب بدهند و آنان را در جلو چشم افكار عمومی نگهدارند.
متاسفانه ، مطبوعات و رسانه‌های داخلی و خارجی در هر دو مورد ياد شده ، گزينشی و حسابگرانه رفتار می‌كنند كه بايد تغيير كند. بايد رسانه‌ها به اين موضوع اصلی توجه كنند كه زندانی سياسی ، زندانی سياسی است و فرقی ميان زندانی سياسی وابسته به جناح چپ ، ملی - مذهبی‌ها ، دانشجويان ، روشنفكران ، دگر انديشان و مردم عادی غير وابسته نيست. اما اينك رسانه‌های داخلی و خارجی ، بعضی از زندانيان سياسی را كه در خط سياسی و عقيدتی يا حزبی آنها قرار ندارند را زندانی سياسی نمی‌دانند و در مورد آنها هيچ خبر و اطلاعاتی به جامعه نمی‌دهند.
اين روش ، خواسته و ناخواسته به سود محافظه كاران است و محافظه كاران با انواع تقسيم بندی و اطلاق برچسب و مارك به زندانيان ، جامعه ، سياستمداران و رسانه‌ها را از هم جدا می‌كنند.
محافظه كاران با انواع شگردهای روانی و تبليغاتی ، سعی می‌كنند تا آنانی كه در زندان نيستند ، به سرنوشت تعداد زيادی از زندانيان سياسی - عقيدتی و روزنامه‌نگاری ، بی توجهی نشان داده شود.
تا كنون هم موفق بوده‌اند. به عنوان مثال: در شورش‌های 18 و 20 تير دانشگاه تهران و تبريز در 1378 و همچنين در خرداد و تير ماه امسال ، محافظه كاران ، دستگير و زندانی شدگان را به دو گروه دانشجو و غير دانشجو تقسيم كردند و غير دانشجويان را اراذل و اباش ناميدند.
اغلب ما ، در اين جنگ روانی ، باختيم و اين تقسيم بندی را پذيرفتيم. بدين سان ، تنها بخشی از دستگير شدگان اين جريان‌ها از زندانها ، آزاد شدند اما بخش مهمی از آزاديخواهان ، در زندانها ماندند. چرا كه مهر « دانشجو » به آنان نخورده بود.
اين در حالی است كه می‌دانيم ، هنوز تعدادی از دانشجويان دستگير شده تير 1378 در زندانها هستند و مطبوعات و رسانه‌ها از آنان ياد نمی‌كنند.
با توجه به وضع (فراموش شدن) دانشجويان ، موقعيت غير دانشجويان ، بسيار وخيم‌تر و اسف بارتر خواهد بود.
اگر به طور جد آزادی و حقوق انسانی خود را از حكومت می‌خواهيم ، بايد به سان يك پيكر عمل كنيم و از تسليم شدن به تقسيم بندی‌های سياسی ، عقيدتی ، حزبی و جناحی ، پرهيز كنيم.
اگر قرار است ، برای به دست آوردن آزادی زندان را تحمل كنيم ، نبايد فقط بخشی و تعدادی از ما ، اين بها را بپردازيم. بلكه بايد همه به اندازه خود و خواستمان ، در آن شريك باشيم.
اگر قرار است ، تعدادی به زندان بيافتند ، آنانی كه در بيرون هستند ، نبايد زندانيان و خانواده‌هايشان را فراموش كنند. بلكه بايد رسانه‌ها از عكس ، خبر ، ديدگاه و... آن زندانيان انباشته شود تا اگر يك ورق پاره‌ای هم به دست زندانی برسد ، بداند كه فراموش نشده است و خانواده‌اش هم (از نظر مالي) تامين است.
اين چه تصويری است كه به دنبال آزادی و حقوق انسانی ارزان و مفت هستيم‌؟ آزادی و حقوق انسانی ما ، مفت و ارزان به چنگالمان نخواهد آمد. آيا آماده‌ايم ، سهم خودمان را بپردازيم‌؟

26 / 6 / 82

به ياد بابك خرمدين٫
مردم مي خواهند در دانشگاهها و مدارسشان، زبان و تاريخ و ادبيات و موسيقي خودشان تدريس شود

بابك خوررمدين آنيسينا!
خالق بيليم يوردلارى و مكتبلرينده٬ اؤز ديل٬ تاريخ٬ ادبييات و موسيقىلرينين اؤيره ديلمه سينى ايسته يير

ژورناليست اينصافعلى هيدايتله بير دانيشيق
انصافعلي هدايت- مصاحبه
سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳۸۲
Hedayat222@yahoo.com
0098 - 411- 281- 4138
0098 – 913 – 412 - 2384

فريبا مودت (راديوفردا): بزرگداشت ياد يك شخصيت بزرگ تاريخي ايران كه در خطه آذربايجان، قرنها پيش عليه تسلط خلفاي عباسي قيام كرد، در سالهاي اخير در استان آذربايجان شرقي به يك جشن و رويداد ملي تبديل شده است. گرچه به گمان برخي تلاشهايي براي منحرف كردن اين احساسات مردمي و يا منتسب كردن آن به خواستاران تجزيه ايران نيز صورت گرفته است. انصافعلي هدايت، روزنامه نگار در آذربايجان به ماه منير رحيمي در اين باره چنين توضيح مي دهد.

انصافعلي هدايت: در اين روزهايي كه به تير ماه نزديك مي شويم، ياد بابك خرمدين، بيشتر در آذربايجان ميچرخد و موجب حركتهاي مختلفي در اين منطقه از كشور مي شود. آيت الله صافي گلپايگاني، فتوايي را در 5 سطر صادر كردند. اين دستورات سبب شده اكثر افرادي كه درباره فرهنگ، زبان و تاريخ آذربايجان كار مي كنند و حركتهايي را انجام مي دهند، نگران پيامدهاي منفي اين دستورالعمل مذهبي هستند، چرا كه ممكن است موجب پيدايش حركتهاي خودسر افراطيهاي مذهبي و حتي افراد سياسي و سازمانهاي مختلفي كه كارشناس هستند شود. از جمله آيت الله صافي گلپايگاني در اين فتوا گفته اند كه شبهه اي در كفر و الحاد بابك خرمدين نيست و در جمله دوم مي گويند كه ترويج افكار و دفاع از افكار بابك خرمدين، ترويج باطل و معارضه با اسلام و براي تضعيف هويت اسلامي جامعه است. در جمله سوم مي گويند كه صرف بيت المال و مال شخصي در جهت اشاعه نام و ياد او همه حرام است و ايشان مي گويند بايد مسئولين امور جدا از اين گرايشها جلوگيري كنند. و اينها همه باعث فشار به افراد اين قشر خواهد شد.

ماه منير رحيمي: ( راديو فردا): آقاي هدايت تا حالا چه محدوديتهايي براي فعاليتهاي هواداران بابك خرمدين انجام شده؟

انصافعلي هدايت: در سال گذشته حدود صد هزار نفر در قلعه كديور، قلعه بابك جمع شده بودند، خيلي ها تلاش كردند كه جلوي حضور اينها را بگيرند و حتي آيت الله موسوي اردبيلي فتوايي را صادر كرده بودند كه ناديده گرفته شد، اما اين فتوي يك مقدار نفوذ بيشتري را دارد. همزمان با اين موضوع پليس هم كارهايي را انجام ميداده، مثلا زماني كه مردم مي خواستند به قلعه بابك بروند، جلوي آنها را مي گرفتند، وسايل همراهشان را بازبيني مي كردند، آلات موسيقي را از آنها مي گرفتند و پرونده سازي هم براي آنها انجام شد. امسال هم نامه اي به دست من رسيده كه بدون تاريخ است. به امضاي رئيس اتحاديه چاپخانه داران و صنوف تابعه آذربايجان شرقي كه در آن به استناد بر نامه اداره نظارت بر اماكن عمومي آذربايجان شرقي و پليس آمده كه از اين به بعد هر چه كه در رابطه با قلعه بابك و بابك خرمدين براي چاپ و توزيع به چاپخانه ها بيايد، بايد قبل از چاپ به نظارت اداره چاپ و اماكن عمومي پليس برسد تا اگر اجازه داده شد چاپ شود.

م ر: اين حساسيتها از كجا ناشي مي شود و براي چه هست؟

انصافعلي هدايت: اينها مي گويند كه كساني كه تجزيه طلب هستند از اين سمبل بابك خرمدين استفاده مي كنند و براي تجزيه ايران حركت مي كنند. در صورتيكه در كل آذربايجان اگر شما بچرخيد، شايد يك درصد هم افرادي پيدا نشوند كه براي تجزيه فكر بكنند. اما مي خواهند در دانشگاهها و مدارسشان، زبان و تاريخ و ادبيات و موسيقي خودشان تدريس شود و بنويسند و آشنا باشند.

ماه منير رحيمي، مصاحبه با انصافعلي هدايت (تبريز)

ژورناليست اينصافعلى هيدايت تبريزدن يازير
انصافعلي هدايت- روزنامه نگار در تبريز
سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳۸۲
Hedayat222@yahoo.com
0098 - 411- 281- 4138
0098 – 913 – 412 - 2384

محمد شوری يكی از روزنامه‌نگاران ايران است كه 18 ماه از عمر او در سلول‌های انفرادی جمهوری اسلامی سپری شده است. اما هيچ روزنامه ، مجله ، خبرگزاری داخلی يا خارجی ، راديو و تلويزيون داخلی يا خارجی از او نامی نبرده است. او نه تنها در زندان‌ها مانده ، بلكه در دوران آزادی ، «كار» دلخواه خود را از دست داده است. او خانواده‌اش را از دست داد. دست به دامن مسئولان ريز و درشت جمهوری اسلامی شد و به آنان نامه نوشت. به هر كس كه می‌شناخت ، نامه نوشت تا شايد گره از مشكلش ، باز كنند. دريغ از اين كه...هيچ مقامی جوابش را نداد... زندگيش فلج شد. گويا قسم خورده بودند ‌، او را « روباه » صفت كنند و به تملق و چاپلوسی وادارند. او روباه صفت نشد و برای سير كردن شكمش به هر كاری دست زد. تا با قرض از ديگران ، اتومبيلی خريد و به مسافركشی پرداخت.

اين در حالی بود كه اغلب همكاران سابق او ، وزير و وكيل شده بودند ولی هيچ كس سنگی از جلو پای او برنداشت. او بخشی از سرنوشت خود را نوشت و برای چاپ آن ‌، از وزارت ارشاد مجوز گرفت اما هيچ ناشری حاضر نشد تا «حرف‌های زدنی و نوشته‌های نوشتنی - از يك نويسنده و روزنامه‌نگار اصلاح طلب مسافر كش» را چاپ و منتشر كند. خود او به تكثير كتابش به طريق ريسوگرافی پرداخت اما تلسمی كه خوانده شده بود ، نشكست و هيچ كتاب فروشی، كتاب او را نفروخت. او خود به فروش كتابش در اجتماعات روزنامه‌نگاران پرداخت. محمد شوری ، در «حرف‌های زدنی و نوشته‌های نوشتني...» با محافظه كاران هيچ كاری ندارد. او در اين نوشته اش به بی توجهی‌های محمد خاتمی ، موسوی خوئينی‌ها ؛ مدیر مسئول روزنامه سلام ، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران ، كميسيون حقوق بشر اسلامی ، دادگاه ويژه روحانيت و... پرداخته است. با اين حال ، باز هم كسی صدای او را نشنيده است... محمد شوری بعد از 4 سال در به دری ، كمتر از 2 ماه پيش در دادگاه انقلاب محاكمه شد. اكنون در انتظار حكم قاضی دادگاه انقلاب نشسته است. من پس از گفتگو با اين همكار سابق خودم در روزنامه سلام (راهی را كه من از سال 1375 می‌روم ، او در 4 سال گذشته می‌رود) نگاهی به كتاب او انداخته ام تا شايد مشكل او حل شود. گر چه مشكل من هم حل نشده است و كچلی سر كچل ديگر ، دوا می‌كند. (كوری عصاكش كور دگر) در زير بخش هايی از سخنان و نوشته‌های يك روزنامه‌نگار مستقل را ‌(از كتابش ) می‌خوانيد:

محمد شوری
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای سيد محمد خاتمی!
رياست محترم جمهوری اسلامی ايران؛

نام من محمد شوری است. يك نويسنده و روزنامه‌نگار هستم. از جمله افرادی هستم كه به ايده‌ها و نوع بينش و تفكر حضرت عالی قرابت و نزديكی دارم و در اصطلاح امروزی ، جزو طيف «روزنامه‌نگاران اصلاح طلب» محسوب می‌شوم. اين كتاب ، گفت و گويی است صريح - و البته در حد مقتضيات زمان كنونی - با جناب عالی ، در جايگاه رئيس جمهور اسلامی ايران. شرحی مبسوط و مجمل از مفصل سرنوشت روزنامه‌نگار و نويسنده‌ای است كه خود در دايره «اصلاح طلبان» قرار دارد. اما به دلايل خاص و شرايط سياسيش و نيز برندگی و تيزی قلمش ، مواجه با موانعی ناحق و غير قانونی و جفايی نابرابر و... شده است. در اين كتاب ، علاوه بر تحرير اندكی ناچيز از ظلم فاحشی كه بر اينجانب رفته است و هم چنان ادامه دارد ، تو خالی بودن ، كاذب بودن و بی ريشگی برخی از شعارهای اصلاح طلبانه و... به نقد كشيده شده است. بين جفا و ظلمی كه بر اينجانب رفته است و قطب بندی‌های موجود سياسی و شعارهای داده شده ، ارتباطی معنوی و ملموس وجود دارد. و من ، خويش را تجسم و نمونه عينی اين تناقض و تضاد می‌دانم. اينجانب متولد فروردين ماه سال 1340 هستم. از سن 14 سالگی با افكار مرحوم شريعتی از طريق مطالعه جزوه‌های دست نويس و نوارهای سخنرانی ، آشنا شدم و حضرت امام خمينی (ره) را از رساله اش و آن چه در پيرامون ايشان گفته می‌شد ، شناختم. از همان سنين نيز وارد فعاليتهای فرهنگی - سياسی شدم.

آقای خاتمی!

اينجانب طی يك نامه خصوصی به آقای موسوی خوئينی‌ها ؛ مدير مسئول روزنامه سلام ، عضو مهم و كليدی مجمع روحانيون مبارز و عضو مجمع تشخيص مصلحت ، گوشه‌ای از احوالات و سوابق خويش را برای ايشان تحرير كرده ام. چنان چه خود ايشان مايل باشند ، جهت مطالعه حضرتعالی ، رونوشتی از آن را تقديم می‌دارند. اما برای آشنايی خوانندگان {در اينجا} تنها به گوشه‌ای از سوابق پس از انقلاب اكتفا می‌كنم:

به لحاظ سياسی - فكری ، در طيف و حوزه «آيت الله منتظری» قرار دارم و به لحاظ شغلي- كاری ، در ارتباط در جريان «سيد مهدی هاشمی» فعاليت می‌كردم.در سال 1365 همراه با جريان سازی‌های سياسی در خصوص «پروژه آيت الله منتظری» ، با مطرح كردن «جريان سيد مهدی هاشمی» ، بنا به فرمان صريح امام خمينی ، بازداشت و زندانی شدم. اين دستگيری بر خلاف پيام 8 ماده‌ای امام خطاب به قوه قضائيه و نيز دستور ايشان مبنی بر رعايت كمال انصاف بود. 16 ماه زندانی بودم كه 8 ماه آن را در زندان توحيد ( كميته ضد خرابكاری رژيم شاه ) و 8 ماه ديگر را در زندان اوين ، در بند تازه تاسيس « ويژه روحانيت » عمر من تلف شد. از اين مدت ، 240 روز را به صورت انفرادی در سلولهای تنگ ، تاريك و غير بهداشتی بودم و الباقی نيز به صورت جمعی ، در سلولهای مخصوص يك يا دو نفره سپری شد. در اين مدت بر من چه گذشت ، شرحش مثنوی 80 من كاغذ است. در زندان بنا به دلايلی (!) بيمار شدم. از ناحيه گردن ، نيازمند جراحی شدم. دو روز مانده به آزاديم (مرخصي) طی يك محاكمه چند دقيقه‌ای (كه دادستانش آقای محسنی اژه‌ای ؛ رئيس فعلی دادگاه ويژه روحانيت بود) و حاكم شرعی (قاضي) كه نمی‌شناختمش ، با قرائت كيفر خواستی كه هيچ گاه آن را نه ديده بودم و نه خوانده بودم ، محكوم شدم! اين آزادی در 2 / 12 / 1366 صورت گرفت. پس از مداوای بيماری و بيكاری ممتد ، برای امرار معاش ، به كارهايی از قبيل دست فروشی ، ويزيتوری لباس و از جمله كراوات! كار در كارخانه سنگ بری و مسافركشی روی آوردم! بعدها با تاسيس روزنامه سلام به استخدام رسمی آن ، در آمدم. نحوه استخدامم در روزنامه سلام نيز خود شرح مفصلی دارد. اما كوتاه سخن اين كه: شرط مهم و اصلی استخدامم در سلام ، عدم كار سياسی و از جمله ننوشتن بود!

از مسافر كشی به سلام ، از سلام به مسافر كشی!

قبل از ورود به كار حرفه‌ای در عرصه مطبوعات ، مسافر كشی می‌كردم. پس از تعطيلی روزنامه سلام - غير از دو ماه زندان ، سه ماه كار در مطبوعات و بيكاری ـ مدتی است كه دوباره مسافركشی می‌كنم و البته اين از يمن دوم خرداد 76 است!! كار اينجانب در روزنامه سلام اجرايی بود. اما در يك مقطع كوتاه ، اجازه داده شد مطالبی - آن هم صرفا اجتماعی و بدون ذكر نام نويسنده - نگارش كنم. اما اين روند طولانی نبود و به دلايلی از نوشتن باز ماندم! ليكن با فضايی كه مدتی قبل از دوم خرداد 76 به وجود آمد ، اين اجازه را يافتم كه مطالبی چه با نام اصلی و چه با نام مستعار و يا بدون ذكر نام خودم ، در روزنامه سلام به رشته تحرير درآوردم. در مرحله اول عمده موضوعات نگارشی اينجانب غير سياسی بود. از جمله: اندر خم مفروضات مطالعه (سلام 9/10/72) ، دغدغه‌های شغلی (سلام 30/10/ و 2 و 3/11/72) ، آيا برای شما هم وقت طلاست؟ (سلام 17/3/73) ، گشتی در كهكشان گوتنبرگ (سلام7/4/73) ، كتاب ، تنها دوست با وفای انسان (سلام 9/10/72).

بر خورد چكشی!

بر خلاف شعارهای جبهه اصلاح طلبان ( دوم خردادی‌ها ) مبنی بر آزادگی و آزادمنشی و... اين جانب كه به اصطلاح در حوزه و طيف آنان قرار داشتم ، به لحاظ سوابق سياسی و استقلال نفس در تحرير قلم و عدم جانبداری كوركورانه از يك جريان سياسی ، بز اخفش نشدن و از آن جايی كه در طول زندگی سياسيم ، از بيت المال رانت خواری نكرده ام و از اين طريق ، كيسه اقتصادی برای خودم ندوخته ام و مدارج تحصيلی - علميم را با رانت خواری علمی! بالا نبرده ام ، مورد جفا و برخوردهای چكشی قرار گرفتم. اولين برخورد چكشی و علنی! از ناحيه مدير مسئول سلام در ارتباط با چاپ گزارشی از اينجانب با نام «خط قرمز» بود. اين گزارش منجر به اين شد تا با انتشار يك يادداشت از سوی ايشان در پاسخ به پرسشی از خوانندگان سلام (!) در ستون پاسخ‌های ويژه «ستون الو سلام» رسما ممنوع القلم شوم. اما بنده توانستم در مطبوعات و نشريات ديگر ، نسبت به گذشته ، مطالب بيشتری را تحرير كنم. ولی زنجيره ای! بودن مطبوعات در جمهوری اسلامی و دست‌های مرموز آن ، باعث شد از نوشتن در آنجاها هم محروم شوم. آن روند ، اكنون نيز ادامه دارد...سرانجام عصر روز 16/4/78 روزنامه سلام به دستور دادگاه ويژه روحانيت تعطيل شد. درست بعد از ظهر 17/4/78 (بيست و چهار ساعت بعد ) ، من ، در منزل و توسط مامورين وزارت اطلاعات ، بازداشت شدم.

دو ماه در حبس انفرادی در سلولهای زندان توحيد ( كميته ضد خرابكاری رژيم شاه ) بودم. سپس آزاد! شدم. بديهی است ، انجمن صنفی مطبوعات كه من عضو آن هستم - چه جرمم مطبوعاتی باشد و چه نباشد - بايد موضع گيری می‌كرد. اطلاعيه می‌داد. پرس و جو می‌كرد. همان طور كه برای ديگران كرده است و می‌كند! اما برای اينجانب هيچ كاری صورت نداد!؟ اين در حالی بود كه نصف بازجويی‌های من به بررسی و تفتيش نوشته هايی كه به چاپ رسانده بودم ، گذشت! پس از آزادی ار زندان ، برای تصفيه حساب با روزنامه سلام، به دفتر آن رفتم. پس از 9 سال كار شبانه روزی ، پس از دوندگی بسيار ، متوجه شدم: نه تنها مديريت آن هيچ گونه ارفاق و عنايتی ويژه در حق من نكرد. بلكه به كمترين وجه قانونی از حقوق قانونی من بسنده كرد. حتی مبلغ 40 هزار تومانی كه در ايام بازداشت به خانواده من داده بودند را از كل وجه قانونيم باز پس ستاند! پس از اشتغال كوتاه مدت در روزنامه بيان و عصر آزادگان كه هر دو نيز عمر نكردند و نيامده رفتند!! تا به امروز از داشتن شغل اصلی خود كه همان روزنامه نگاری است ، محروم هستم. در حالی كه اكثر همكاران من يا به سر كار خود برگشته‌اند و يا از قبل ، شغل ثابت و مكفی داشته اند! البته داستان روزنامه‌نگاران بيكار هم ، قصه‌ای خواندنی دارد!...با اين حال ، هيچ گونه مساعدت و همياری از سوی انجمن صنفی مطبوعات در حق اينجانب نشد و من بيكاری كشنده‌ای را سپری كردم.

نامه نگاری‌های اعتراضی!

اكنون و بعد از مدت‌ها بيكاری با خريد يك اتومبيل - آن هم با پول ديگران! - مسافركشی می‌كنم. از شغل اصلی و حرفه‌ای خود كه روزنامه نگاری است ، محروم هستم. اين در حالی است كه اكثر روزنامه‌نگاران دارای شغل اصلی غير از روزنامه نگاری بوده‌اند و هم اكنون نيز هر دو را دارند. لذا در راستای احقاق حقوق قانونی خود مكاتباتی را برای روشن ساختن پرونده ساخته شده ، بازگشت به كار حرفه‌ای ، نيز تامين امنيتم در خروج از كشور ، همچنين برای ثبت در تاريخ و برای آيندگان ، به صورت نامه نگاری ، برای مسئولين و شخصيت‌های ذی نفوذ و صاحب قدرت مكتوباتی را ارسال كردم. اولين مكتوب را برای آقای محسنی اژه‌ای ؛ رئيس كل دادگاه ويژه روحانيت نوشتم. در اين نامه قيد شده بود: حبس وسايل شخصی و خصوصی اينجانب مثل شناسنامه ، گواهی نامه و پاسپورت ، عكسهای خانوادگی و ... هيچ ارتباط ماهوی با هيچ جرمی ندارد. خواستار باز پس گيری آنها شدم. در همين مدت: يك نامه تقريبا سرگشاده برای آقای خاتمی به عنوان رئيس جمهوری نوشتم.

در آن ، گوشه‌ای از وضعيت خود را شرح دادم. دفتر ايشان طی يك پاسخ رسمی و مكتوب از قول ايشان نوشتند: «آقايان وزيران ارشاد و دادگستری بررسی كنند. » اين بررسی هنوز ادامه دارد!! و علی الظاهر تا يوم القيامه...!! در حالی كه در اين مدت ، يك وزيرش استعفا داد و وزير ديگرش به لحاظ ماهوی كاری نمی‌تواند انجام دهد! بعد از مدتی در تاريخ 14/8/79 نامه‌ای سرگشاده به رياست محترم قوه قضائيه: آقای هاشمی شاهرودی و تحت عنوان «استرجاع به پيشگاه عدل الهی» نوشتم. گفتنی است: آن فردی كه در دايره تحويل نامه‌ها است كه وظيفه اش ثبت و تحويل گرفتن شكايات مردم است ، از گرفتن نامه من خودداری كرد و اذعان داشت: بايد مشكل خود را با من در ميان بگذاری!! از همين رو و با پيش بينی چنين امری ، از قبل آن نامه را برای رياست قوه و معاون اول ايشان: آقای هادی مروی با نمابر ارسال كرده بودم. اين نامه سرگشاده به خيلی از جاها رونوشت شد. از جمله به سازمان حقوق بشر اسلامی و كمسيون اصل 90 مجلس شورای اسلامي.

در تاريخ 19/9/79 كميسيون حقوق بشر اسلامی (اداره امور حقوقی و پيگيری شكايات مردمی) طی پاسخی كتبی به اينجانب اذعان داشت: «علی هذا ، مقتضی است ، نسبت به اعاده كار سابق و يا تقاضای استخدام در ارگانی كه نياز به تخصص و كار شما دارد اقدام نموده و مراتب را به اين اداره منعكس نماييد تا بررسی و عندالزوم از مساعدتهای ممكن بهره مند گرديد. اينجانب در تاريخ 25/9/79 با يك مكتوب مضاعف ، به شرح و ادای توضيحات بيشتر پرداختم و البته با توجه به تحليل شخصی خودم از اوضاع سياسی و سوابق كارگزاران كميسيون حقوق بشر اسلامی و پيوند فرزند - پدری آن با قوه قضائيه! و... نوشتم: «می دانم كه حقوق بشر اسلامی و هكذا امثال آن ، تنها در حد شعار است و گرنه بنده آن عريضه را با عنوان «استرجاع نامه» برای قوه قضائيه نگارش نمی‌كردم» و اضافه كردم: اميدوارم مفهوم كلمه «استرجاع» را بدانيد!

نامه «انصافعلي هدايت» به كميسيون حقوق بشر اسلامي در مورد ضرب و شتم خود در زندان انفرادي: از 17 نفر لباس شخصي 300 مشت و لگد خوردم

انيصافعلى هيدايتين ايسلامى اينسان حاقلارى كوميسييونونا بيرجه دوستاقدا دؤيولدويو حاققيندا يازديغى مكتوب:
اون يئددى نفر شخصى پالتارلىدان اوچ يوز تپيك و يومروق يئديم.

انصافعلي هدايت؛ روزنامه نگارتبريزي در نامه اي به كميسيون حقوق بشر اسلامي ضمن اعتراض به نحوه دستگيري و بازداشت خواهان رسيدگي به شكايات خود شده است. خلاصه و متن كامل اين نامه به شرح زير است :

خلاصه:

* من انصاف علي هدايت؛ روزنامه نگاري هستم كه بعد از 27 روز تحمل زندان انفرادي ديروز 22/4/82 از زندان تبريز با قرار كفالت 50 ميليون توماني (پانصد ميليون ريالي) آزاد شدم.
* لباس شخصي ها به ما كه روي نيمكتي نشسته بوديم حمله ور شدند و من را به زير مشت و لگد و فحشهاي شايسته خودشان گرفتند. چون احتمال ميدادم آنها اگر بدانند من خبرنگار هستم، ممكن است از ضرب و شتم من دست بردارند، با صداي بلند بارها و بارها «خبرنگار هستم» را فرياد زدم اما اين جمله، چنان نفتي بود كه روي شعله هاي آتش بريزند!
* آنها در چهار مرحله و با بيش از 300 مشت و لگد به ميان پاهاي من (بيضه ها)، شكم، دهان، چشم و سر من با حداكثر توان خود زدند. قصد، قصد كشتن بود. چنان چه يكي از آنها وقتي ميخواست سر من را به جدول حاشيه پياده رو بزند مرا با مرگم، تنبيه كند يكي از آنها گفت :سرش را به جدول نزنيد !»
* در حالي كه دستبند به دست ها داشتم در آن جا(در كلانتري 11) نيز از كمر به بالاي مرا از جمله چشم ها و دندان هايم را به جاي كيسه بوكس گرفتند.
* در شب دوم خونريزي شديدي داشتم كه ناچار شدند مرا شبانه به بيمارستان (درمانگاه پليس در نصف راه تبريز ) ببرند.
* اتهامات اوليه من در هر سه بازجويي «مصاحبه با راديوهاي خارجي»، تبليغ عليه نظام» و «استفاده از چاقو در برابر پليس» عنوان شده بود.
* در هر حال اتهام من خبري و رسانه اي است كه بايد (علي الوصول) در دادگاه مطبوعات رسيدگي شود و اين اتهام چنان سنگين نيست كه باعث صدور قرار بازداشت موقت (به صورت انفرادي ) باشد.
* آيا تا زماني كه خبرنگاري در زير شكنجه (ضاربان) جان نداده است محاكم و قوانين اسلامي به ادعاي او ترتيب اثر نداده و رسيدگي نمي كنند؟ در حاليكه پس از مدتي كه در بازداشت بودم علايم ضرب و جرح از بين رفته است.

متن كامل:

به نام حق
رياست محترم كميسيون حقوق بشر اسلامي
جناب آقاي دكتر ضياييفر

سلام عليكم

عاليجناب! من انصاف علي هدايت؛ روزنامه نگاري هستم كه بعد از 27 روز تحمل زندان انفرادي ديروز 22/4/82 از زندان تبريز با قرار كفالت 50 ميليون توماني پانصد ميليون ريالي آزاد شدم. سؤال اساسي اين است كه چرا دستگير شده بودم؟ چه كساني مرا دستگير كردند؟ رفتار آنان بنام جمهوري اسلامي كه با من شد، چگونه بود؟ در چه شرايطي ما را نگهداري ميكردند؟ و... در اين جا به اختصار خودم را معرفي كرده سپس پاسخ سوال هاي فوق را خواهم داد.

من در سال 1370 تحصيل در رشته روزنامه نگاري، در دانشگاه علامه طباطبايي را آغاز كردم همزمان با تحصيل به كار در نشريات مختلف پرداختم. در سال هاي 73، 74، و 75 و هر سال با چند گزارش جزو نامزدان دريافت جوايز جشنواره مطبوعات كشور بودم. با اين حال نامهربانيهاي حكومتيان حمله هاي خود را پس از انتشـار گزارش «زهر مي چشانيم به كام خود زندگاني را» با من آغاز شد و از آن سال (1375) تاكنون به ترد من از جامعه مطبوعاتي و فشار به من براي شكستن غرورم، استقلال فكري من. پايبندم به اصول حرفهاي روزنامه نگاري از قبيل بيطرفي، دقيق و صحيحي بودن مطالب، صداي مردم و جامعه بودن و ... خودم را آغاز كردند.

تا اين كه در روز 26 خرداد سال براي تهيه گزارش مستند از اعتراضات دانشجويي و مردمي كه در مقابل دانشگاه تبريز اجتماع كرده بودند به آن جا رفتم. خود را به بلندترين نقطه مسلط بر رفتار معترضان و پليس رساندم. اين نقطه حاشيه پياده رو كنار رود مهرانهرود تبريز است كه حالت پاركي را دارد و نسبت به خيابان دانشگاه و خود دانشگاه در نقطه بلندتري قرار دارد. تعداد ديگري از خبرنگاران تبريز نيز به آن جا آمدند تا نظاره گر جريان باشند در ساعت حدود 30/19 ناگهان 7ـ 8 لباس شخصي به ما كه روي نيمكتي نشسته بوديم حمله ور شدند و من را به زير مشت و لگد و فحشهاي شايسته خودشان گرفتند چون احتمال ميدادم. آنها اگر بدانند من خبرنگار هستم، ممكن است از ضرب و شتم به من دست بردارند، با صداي بلند بارها و بارها «خبرنگار هستم» را فرياد زدم اما اين جمله، چنان نفتي بود كه روي شعله هاي آتش بريزند!

آنها در چهار مرحله و با بيش از 300 مشت و لگد به ميان پاهاي من (بيضه ها)، شكم، دهان، چشم و سر من با حداكثر توان خود زدند. قصد، قصد كشتن بود. چنان چه يكي از آنها وقتي ميخواست سر من را به جدول حاشيه پياده رو بزند مرا با مرگم، تنبيه كند اما يكي از آنها گفت سرش را به جدول نزنيد !» سپس در حالي كه مرا كتك ميزدند، به اتاق پليس راهنمايي و رانندگي بردند و در آن جا نيز زدند . آنگاه به دستم دستبند زده و سوار يك اتومبيل سواري عبوري كرده، در آن نيز به زدن به من ادامه دادند. البته آنها وقتي متوجه اتوي لباس و همچنين كمربند آويز (از شانه) من شدند، آن را نشانه بيدرد بودن و «وابستگي» من به آمريكا ارزيابي كرده و آن را بهانه قرار داده و بيش از پيش با مشت و لگد و توهين، مرا مشت و مال كردند.

در حالي كه تلاش ميكردند تا سر و صورت مرا زير كتم كه بر سرم چرخانده بودند قايم كنند تا عكس و فيلم از من گرفته نشود : « آبرويمان را ميبرند» مرا به پاسگاه 11 فلكه دانشگاه منتقل كردند. در حالي كه دستبند به دستها داشتم در آن جا نيز از كمر به بالاي مرا از جمله چشم ها و دندان هايم را به جاي كيسه بوكس گرفتند. بعد از مدتي يكي از آنها جيب هاي مرا خالي كرد. گوشي تلفن همراه و سيم كارت آن، دو كارت خبرنگاري از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و اداره كل فرهنگ و ازشاد اسلامي آذربايجان شرقي كارت عضويت دارم و افتخاري بانك خون تبريز، كارت عابر بانك صادرات ايران، خود نويس و .. از آن جمله بودند را ضبط كردند. بعد از اين كه چهار نفر در پاسگاه (كلانتري) از مشت و مال من خسته شدند، مرا به همراه يكي دو تن ديگر دستگير شدگان، به اداره اطلاعات نيروي انتظامي تبريز منتقل كردند. در اين مسير، لباسمان به سر و صورتمان چرخانده بودند و ما را مجبور كرده بودند كه در صندلي عقب پيكان ، دولا شده و سرمان را زير و پشت صندلي جلوي پنهان كنيم.

سه روز « مهمان» آنها بوديم. اين حرفي بود كه آنها ميزدند!!!. در اين سه روز و بقيه روزهايي كه در اطلاعات نيروي انتظامي تبريز در انفرادي بودم جز آب، هيچ چيز به من و ديگران نميدادند يعني «ناخواسته» ، همه در «اعتصاب غذاي اجباري» بوديم. گلايه هاي من به فرماندهي نيروي انتظامي آذربايجان شرقي هم اثر بخش نشد. در روز سوم قاضي شعبه اول دادگاه انقلاب (در انفرادي) به سراغم آمد. هم در آن جا هم به هنگام بازجويي وي، از او خواستم تا مرا به پزشك قانوني معرفي كند. او از اين خواست من، سر سر ميگذشت و مرا به پزشك قانوني معرفي نكرد. اين در حالي بود كه ورم و آماس لپهايم و گونه هايم را ميديدم و خونريزي شديدي داشتم كه ناچار شدند مرا شبانه به بيمارستان (درمانگاه پليس در نصف راه) ببرند.

بعد از سه روز مرا به هماره تعدادي دانشجو و افراد عادي در ساعت 30/3 صبح به زندان تبريز منتقل كردند ( 29/3/82 ). هنوز ظهر نشده بود كه مرا از بقيه جدا كردند و به يك انفرادي بردند در 8/4/82 نيز مرا به اداره كل اطلاعات آذربايجان شرقي منتقل كردند در آن جا هم در انفرادي بودم و در سه مرحله بازجويي كتبي شدم اما بر عكس اطلاعات نيروي انتظامي تبريز و زندان كه امكانات بهداشتي در اختيار ما قرار نميدادند، در آنجا هر لحظه ميتوانستيم از اين امكانات استفاده كنيم .در 19/4/82 دوباره به زندان برگردانده شدم.

صبح روز 22 تير به دادگاه انقلاب بدرقه شدم و در آنجا متوجه شدم كه پرونده ما از شعبه يك به شعبه دوم دادگاه انقلاب انتقال يافته است. ياد آور ميشود كه اتهامات اوليه من در هر سه بازجويي «مصاحبه با راديوهاي خارجي»، تبليغ عليه نظام» و «استفاده از چاقو در برابر پليس» عنوان شده بود اما در آخرين روز كه با قرار كفالت (شايد وثيقه) 50 ميليون توماني ترخيص شدم. اتهامات من به «تبليغ عليه نظام» كاهش يافته بود.

من به عنوان يك خبرنگار تحصيل كرده دانشگاهي و داراي جواز (كارت) از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در چهار چوب قوانين كشور فعاليت خبري دارم و بعضي از اخبار منطقه اي را به راديوهاي فارسي زبان خارجي از كشور هم ميدهم. هر نوع تبليغ عليه نظام را حتماً بايد در نوشته ها و گفته هاي خودم داشته باشم اما هيچ كدام از سه مرجع بازجويي كننده من به اخبار گزارشها يا جملاتي از من كه بيانگر تبليغ عليه نظام باشد به عنوان دليل ارائه نكردند در نتيجه، به نظر ميرسد كه انتساب اين اتهام فقط به خاطر پخش مطالب از راديوهاي خارجي است. در هر حال اين يك كار خبري و رسانه اي است كه بايد (علي الوصول) در دادگاه مطبوعات رسيدگي شود و اين اتهام چنان سنگين نيست كه باعث صدور قرار بازداشت موقت (به صورت انفرادي ) باشد.

من اميدوارم حضرتعالي و سازمان حقوقي و انساني ـ اسلامي شما به موارد تخلف انجام گرفته از 26/3 تا 22/4/82 رسيدگي فرموده و در احقاق حقوق اعلام ميزان و ضرر و زيان جسمي ـ رواني خود و خانواده ام را به طور رسمي به اين جانب و محاكم و سازمان رسمي اعلام فرماييد. همچنين آيا خبرنگاران اين حق را دارند كه همچون پليس، اورژانس، آتش نشاني با توجه به قوانين، دستورالعمل ها و آييننامه هاي اجراي و عرف رايج كشور و جهان به موقع در محل هر حادثه اجتماعي حضور يافته و آن را به رسانه دلخواه خود ارسال دارند؟ آيا اگر پليس يا هر شخص يا سازماني (به هر بهانه اي) باعث شدند تا او نتواند به وظايف قانوني خود عمل كند مي تواند پيگرد قرار بگيرد؟ چه كساني آنها را تعقيب كرده يا به دادگاه معرفي ميكند؟ آيا تا زماني كه خبرنگاري در زير شكنجه (ضاربان) جان نداده است و پس از مدتي بازداشت كه علايم ضرب و جرح از بين رفته است محاكم و قوانين اسلامي به ادعاي او ترتيب اثر ميدهند؟ و آيا خبرنگاران ميتوانند اخبار خود را به رسانه هاي داخلي يا خارجي فروخته و در آمد كسب كنند ؟ و......................؟؟؟!!!

با تقديم احترام
انصافعلي هدايت
روزنامه نگار زنداني و كتك خورده از دست17 نفرلباس شخصي در تبريز
24/4/1382
تلفن: تبريز04112814138
hedayat222@yahoo.com

ژورناليست اينصافعلى هيدايت تبريزدن يازير
انصافعلي هدايت- روزنامه نگار در تبريز
hedayat222@yahoo.com
0098 411 2814138

سانتراليسم خبري و سياسي

بعضي از نظريه پردازان، دنيا را به «مركز» و «پيرامون» تقسيم مي كنند. «مركز» از رفاه، امكانات سياسي، اقتصادي، اجتماعي، امنيتي، فرهنگي، علمي و ... بيشتري برخوردار است اما نقاط پيرامون؛ هر چه از مركز دورتر باشند، از اغلب (همه) آن امكانات، محرومند (محرومترند.) رهبران مركز، پيرامونيان را وا مي دارند تا در خدمت تأمين نيازهاي مركز نشينان برآيند و باشند. اين نظريه در كشور ما در همه زمينه ها بكار مي رود. مديران و رهبران كشور، وجود چنين ديدگاهي را در ميان مديران سياسي ـ امنيتي،فرهنگي ـ علمي، اقتصادي ـ صنعتي، بهداشتي ـ رفاهي، كتمان مي كنند، اما كتمان و تكذيب رهبران مركز نشين كشور، مشكلي را حل نمي كند. چون مردم به عمل و رفتار رهبران و مركزنشينان توجه مي كنند. داوري مردم، براساس عملكرد رهبران مركز نشين است و اين بزرگترين خطري است كه وحدت سياسي، اجتماعي و فرهنگي كشور را تهديد مي كند. در ميان جنبه هاي اجتماعي زندگي در كشور ما، پيرامون نشينان هرچه از مركز دورتر باشند، از امنيت سياسي و فرهنگي كمتري برخوردارند و خطرهاي بزرگتر و دردناكتري فعالان سياسي ـ فرهنگي را تهديد مي كند. مي دانيم كه فعاليت در عرصه سياسي ـ فرهنگي، در فضاي كنوني كشورمان حتي در مركز هم خالي از ريسك نيست، چرا كه بيشترين فعالان سياسي ـ فرهنگي زنداني كشور، در مركز و تهران متمركز هستند. اين بدان معني است كه در فضاي كنوني كشور، فعالان سياسي و فرهنگي مركز نيز از اهميت برخوردار نيستند.

كمي تعداد زندانيان سياسي ـ فرهنگي كشور در نقاط دورتر از تهران، دليل امنيت بيشتر مردم آن نقاط نيست. بلكه روشنفكران، فعالان سياسي ـ اجتماعي و جنبش دانشجويي پيرامونيان با تجربه (در سالهاي گذشته) آموخته اند كه آنان (در پيرامون) از هيچ حمايتي برخوردار نيستند و اگر به صحنه فعاليت جدي سياسي ـ فرهنگي وارد شوند، اتهام هاي عجيب و غريبي دامنگير (بدامن) آنان (زده) خواهد شد. همين اتهامات عجيب و غريب ساخته ذهن مأموران امنيتي ـ سياسي پيرامون (مركز)، باعث شده تا روشن فكران و فعالان سياسي ـ فرهنگي مركز از هم فكران خود در پيرامون، حمايت نكنند. سياست مداران و دانشجويان مركز، خود را محور فعاليتهاي سياسي مي دانند و خواسته و ناخواسته، هماهنگ با رهبران سياسي قدرتمدار مركز، تئوري هاي مركزي را پذيرفته و با آنان هم صدا مي شوند و فعالان پيرامون را به بازي نمي گيرند و حتي آنها را متهم كرده و از صحنه هاي سياسي ـ فرهنگي مي رانند. اين نگرش هم در ميان اصلاح طلبان درون حاكميت در تهران و هم در ميان احزاب و جمعيت هاي اصلاح طلب خارج از حاكميت ديده مي شود و تئوريهاي «مركز» و «پيرامون» از هر سه سو، عليه پيرامونيان اعمال مي شود. در فشار به پيرامون، تفاوت چنداني ميان جناح راست حكومت، جناح چپ و اصلاح طلب و فعالان سياسي خارج از حكومت، ديده نمي شود.

«مركز»، اگر به سياست مداران «دم حجله» حكومت، سر بريده و از فعالان عرصه فرهنگي زهر چشم گرفته و (و آنان را اخته كرده است) و كثيري از فعالان فرهنگي و مطبوعاتي، پيرامون از آن چه بر سر سياستمداران پيرامون و مركز آمده، مرعوب شده (درس عبرت گرفته اند) و گوشة دنج «فرهنگ اداري» را به فرهنگ ملت، توده و فرهنگ پيشرو ترجيح داده اند. اغلب اين فعالان ميدان سياست، فرهنگ و مطبوعات در پيرامون، چون مايه و فكري ندارند، از نشخوار «فرهنگ اداري ساخته» و «اشاعة اخبار درو‎غ و اغراق آميز مديران»، باد در كبكبه مي كنند و خود را خداي سياست، فرهنگ و مطبوعات مي دانند. البته در نبود سياستمداران، فرهنگ پروران و روزنامه نگاران جسور، انديشمند و آشنا به جريانات روز كشوري و بين المللي در پيرامون، هر «كچلي» حق دارد خود را ″زلفعلي بداند″. رابطه ضعيف (كور و مشكوك) فعالان سياسي و فرهنگي«مركز» و «پيرامون»، تنها باعث تقويت (يك طرف معادله سه مجهولي شده است و آن) جناح قانون گريز (حتي قانون ستيز) محافظه كاران حكومتي شده است . اقتدارگرا مي شود جدايي مردان و زنان انديشمند و جسور مركز از پيرامون، به ضعف خود اين دو دسته انجاميده و توان و قدرت آنان را دهها بار (تقسيم كرده) كاهش داده است. بايد اصلاح طلبان مركز، خود را محور و مركز جهان ندانند و تصور نكنند كه همفكران آنان، همين عدة معدودي هستند كه در حد شاگردان و سمپاتهاي آنان در مركز هم نيستند. آنان بايد بدانند كه تئوريسين ها و سياستمداران و فرهنگ پيشگان پيرامون بنا به تفكر مركز گرائي خود را از عرصه سياست و جريان اصلاح طلبي، كنار كشيده اند. چرا كه در ميان همفكران خود هم، به بازي گرفته نمي شوند.

آناني كه اكنون در پيرامون خودي نشان مي دهند، ضعيف ترين وكم سوادترين، پيرامونيان هستند، اما اگر روشنفكران سياسي ـ فرهنگي از همين حباب ها هم در مواقع ضروري، حمايت كنند، گوشه دنج نشينان پيرامون، اعتماد از دست داده خود به فعالان مركزي را دوباره بدست مي آورند و از ستادهاي تئوري سازي و انديشه پروري خود بيرون مي آيند. از طرف ديگر، روشنفكران و فعالان سياسي پيرامون هم بايد خود را نشان دهند و مسايل پيرامون را هماهنگ با روند كلي كشور، فعالانه پيگيري كنند و به پاي ميز مذاكره با همفكران مركز رفته و آنان را به پاي مذاكره با خود به پيرامون، فرا خوانند تا «اعتمادي» دوباره در ميان آنان، پديد آيد. اگر توسعه و پيشرفت پيرامون يا مركز (يا هر دو با هم) هدف روشنفكران و مبارزان سياسي ـ فرهنگي كشور است، تنها راه دست يابي به آنها، (به آنها اتحاد اين دو خط موازي است يا نزديكي هر چه بيشتر آن دو به هم است.) رعايت حقوق ملل مختلف ايراني است. امنيت پيرامونيان در 24 سال گذشته. هيچ وقت تأمين نبوده و پيرامونيان براي تحقق خواست هاي قانون يخود براساس قانون اساسي و قوانين حاري كشور (مركز)، هزينه هاي بسيار سنگيني داده اند. گناه و جرم اينان، تقاضاي برقراري قانون و اجراي آن بوده و است.

اين نقطه اي است كه اكنون پاي مركزيان هم، در اين باتلاق، گير كرده است و طعم قانون خواهي را چشيده اند. با اين وجود، به پيرامون و خواست هاي پيرامونيان كم توجه اند. هرچه فشارهاي امنيتي به فعالان سياسي، ژورناليستي و دانشجويي مركز افزون تر مي شود، حس نزديكي اين سه قشر در مركز و پيرامون تقويت مي گردد. اقتدارگرايان مركز، ناخواسته ـ راه اتحاد و حمايت (از هم فكران روشنفكر) را هموار مي كنند، اما خود اين گروه ها هستند كه بايد براي نزديكي و مذاكره با هم پاپيش بگذارند.

· اگر روزنامه توپخانه (كيهان) در تهران ، نقش زمينه سازی برای عمليات فيزيكی را به عهده دارد ، در شمال غرب كشور هم اين نقش ، به عهده «ميثاق» سپاه پاسداران (وابسته و نزديك به سپاه پاسداران) است. ميثاق دو برنامه عمده را دنبال میكند: تخريب علايق سياسی - مذهبی ، تاريخی ، قومی ، زبانی و نژادی ميان ايران و جمهوری آذربايجان در اولويت هدفهای ميثاق ، قرار دارد. در مرحله دوم ، ميثاق تلاش میكند تا نشريات ، نويسندگان و روز نامه نگاران را متهم كرده و از گردونه نوشتن خارج كند. اگر هم به اين هدف ، نايل نيامد ، زمينه عمليات نيروهای خشن و بازوی مسلح گروههای خشونت را فراهم سازد.

يكی از بر چسبهای آماده اين نشريه عليه نشريات و نويسندگان: «پان تركيسم» ، طرفداران «تجزيه ايران» ، «وابستگی به بيگانگان» (آذربايجان و تركيه) ، و... است. همين زمينه سازیها بود كه هفته نامه شمس تبريز را به توقيف كشاند. روزنامه نگار تازه كار 64- 65 ساله را به دام شكنجه گران انداخت تا با برق شهری ، شكنجه اش كنند. نويسندگان و روزنامه نگاران را مجبور كرد تا جلای وطن شوند يا مهر خاموشی بر لب زنند.

وضع سياسی ، اجتماعی و امنيتی ايران ، فشارها را چنان زياد و غير قابل تحمل كرده است كه يكی از خبرنگاران باسابقه تبريز ، با نوشتن آخرين مقاله خود ، از مطبوعات خداحافظی كرد. آقای بيژن آقابيگی در مقاله خود ، فضای كنونی آذربايجان شرقی و شهر تبريز را چنان بسته توصيف میكند كه برای او ، راه ديگری جز خداحافظی از مطبوعات ، نمانده است. او روزنامه نگاری را با سرپرستی روزنامه سلام در آذربايجان شرقی آغاز كرد و در اين راه سختیهای فراوانی را ديد. آقابيگی در اين مورد میگويد: «گاه ناچار میشدم تا خانه و كاشانه را بدون اطلاع خانواده ترك كنم و چند روزی را در خفا به سر برم تا آبها از آسياب بيافتند و موجی كه فلان خبر ايجاد كرده بود ، فروكش كند.»

او در بيان علت كناره گيری اش از روزنامه نگاری ، میگويد: وقتی روزنامه سلام به خاطر چاپ مقاله ای توقيف میشود. وقتی عاشقان قدرت با توسل به قانون اقدامات تامينی ، به مقابله با روزنامه نگاران میپردازند. آن گاه كه خود كامگان و سركشان قدرت ، واقعه 18 و 20 تير سال 1378 را در دانشگاههای تهران و تبريز پديد میآورند و هيچ كدام محاكمه نمیشوند. وقتی روزنامه نگار ، سياستمدار و مشاور رئيس جمهور ؛ سعيد حجاريان را هدف گلوله قرار میدهند ولی عاملان آن محاكمه نمیشوند. زمانی كه اكبر گنجی و عمادالدين باقی به دليل افشای گوشه ای از تاريك خانه ها ، محكوم به تحمل سلول انفرادی میشوند. آن حين كه فرزندان رهبران كشور (آقازاده ها) كه ميلياردها تومان ثروت ملت را غارت كردهاند ، از محاكمه مصون میمانند. آنگاه كه حريم روزنامه نگاری با حمله به انصافعلی هدايت و ضرب و شتم او توسط لباس شخصیها و حبس او در زندان انفرادی ، شكسته میشود و... انگار نه انگار كه اتفاقی افتاده است. بايد قلمها بشكند و دردهای ملت را بيان نكند.

چند روز قبل از اقدام اين خبرنگار جوان ، تعدادی از خبرنگاران به منزل مدير هفته نامه «آسان» آقای راقیفر رفتيم و پس از ديدن محل شكنجه ساق پای او ، از آن عكس برداری كرديم و عمق فاجعه شكنجه پيرمرد 65- 64 ساله را بچشم ديديم. او را به مقامهای قضايی و سياسی شهر و استان معرفی كرديم تا شاهد ماجرا باشند و دستور شناسايی و دستگيری شكنجه گران را بدهند. اما همه چيز ، به طور صوری گذشت. شايد آقای راقیفر ، دوباره تهديد شده بود كه مدتی از او هيچ خبری در دست نبود و نمیدانستيم در كجا پنهان شده است. اين شكنجه در حالی با برق شهری به او وارد شده بود كه نشريه او هنوز چهار ماهه نشده بود و بيش از 12 شماره از آن را منتشر نكرده بود.

حدود دو ماه قبل از اين حوادث ؛ در 26 خرداد امسال ، 18 - 17 تن از لباس شخصیهای اداره اطلاعات نيروی انتظامی (پليس) تبريز ، به جمع خبرنگاران حاضر در مقابل دانشگاه تبريز حمله كردند. در اين روز ، دانشجويان دانشگاه تبريز ، دست به اعتراض زده بودند و تعدادی از خبرنگاران برای تهيه خبر در مقابل دانشگاه ، اجتماع كرده بودند. در حمله ماموران پليس (به فرماندهی معاون اطلاعات پليس و اداره اماكن پليس) چند تن از خبرنگاران مزه تلخ مشت و لگد آنها را چشيدند اما اين انصافعلی هدايت بود كه كيسه بكس آن 18-17 نفر شد و بيش از 300 ضربه مشت و لگد را تحمل كرد. پليس او را سه روز در انفرادی نگه داشت و او را از آشاميدن و خوردن آب و غذا محروم كرد. در شرايط بسيار بدی از او بازجويی كردند. نه تنها پليس بلكه قاضی دادگاه انقلاب هم او را به پزشكی قانونی اعزام نكرد. اين روند (حبس در انفرادی و عدم دسترسی به پزشك و ...) 28 روز بعد هم ادامه يافت.

جالب اين است كه فرمانده نيروی انتظامی آذربايجان شرقی كه خود شاهد وضعيت جسمی هدايت بود ، تاكنون در چند جلسه خبری ، اعلام كرده: هدايت دروغ میگويد. تيمسار عينی باهر ، افزوده است: از وقتی كه او (هدايت) تحويل پليس شده است ، كسی او را نزده است. در هر حال ، تيمسار عينی باهر نه تنها دستور رسيدگی به نامه هدايت خطاب به رئيس جمهور خاتمی را نداده است بلكه در حمايت از قانون شكنان زير فرمان خود ، به اداره حقوقی پليس دستور داده تا عليه آن روزنامه نگار به دادگاه شكايت بكند و هدايت را به جرم افشای رفتار پليس با خودش ، محاكمه و مجازات كنند. چرا كه گويا هدايت با آن كتكها ، آگاه و تنبيه! نشده است و نياز به تنبيه (!) بيشتر دارد!

همزمان با دستگيری هدايت ، دو تن ديگر از خبرنگاران تبريزی هم دستگير شده بودند. آقايان حاتمی و الطافی كه به ترتيب ، خبرنگار روزنامههای محلی و خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) بودند. اين دو خبر نگار جوان ، حدود 48 ساعت در بازداشت ماندند و سپس آزاد شدند ولی هنوز ، پليس همه وسايل ، كارتهای شناسايی و... آن سه نفر را به آنان تحويل نداده است.

اكنون ، پليس و فرماندهی آن در تبريز ، ادعا میكنند كه نمیتوانند خبرنگاران را بشناسند (!) در نتيجه ، برای اين كه آنان را بشناسند ، نوعی كارت شناسايی قرمز ، ويژه خبرنگاران از طرف پليس طراحی و به خبرنگاران داده خواهد شد. گفتنی است كه پليس تبريز در كمتر از يك سال گذشته ، برای شناسايی و كنترل قاچاقچيان مواد مخدر ، معتادان و دزدان و... چنين طرحی را اجرا میكرد كه موفقيت چندانی را نصيب پليس نكرد. پليس تبريز ، با بی توجهی به كارت شناسايی و فريادهای خبرنگاران كه «خبرنگارم» ، آنان را به وحشيانه ترين شكل ، زده است ، چگونه میخواهد به كارت خود ، توجه كند؟ مگر اين كه پليس از اين كارتها برای شناسايی و دستگيری هر چه سريعتر خبرنگاران استفاده كند !

در دهه دوم تير ماه بود كه پليس آذربايجان شرقی ، بارها به پيمان پاكمهر حمله كرده و او را مورد ضرب و شتم شديد ، قرار داد. اين خبرنگار جوان ، برای تهيه خبر از اجتماع مردم آذربايجان در قلعه بابك ، به قله های اطراف كليبر و قلعه بابك سفر كرده بود. پليسهای لباس شخصی او را نيز مشت و مال كرده بودند و پس از بيهوش كردنش ، او را به بيمارستان كليبر منتقل كرده بودند. چند روز بعد نيز او را در تبريز ربوده بودند و پس از بازجويی و ضرب و شتم ، در يكی از خيابانها ، با صورت ، از اتومبيلی به خيابان پرت كرده و رفته اند.

شبيه اين حركتها در ديگر شهرهای منطقه آذربايجان ايران هم ديده شده و میشود. در اروميه ، اردبيل و زنجان هم ؛ مواردی از تعدی به حقوق خبرنگاران و نويسندگان ، گزارش شده است. اما در كنار حمله فيزيكی به روزنامه نگاران ، حمله های روانی سازمان يافته «اداری» و تشكيلاتی ، اهميت دو چندانی دارند. حمله های روانی و ناامنی شغلی روزنامه نگاران با استقرار جمهوری اسلامی و كميته های پاكسازی ادارات ، آغاز شده است. اگرچه اغلب اين حمله های استرس زا در تهران انجام میگيرد اما شدت و تعداد دفعات حمله های روانی در شهرستانها ، كمتر از تهران نيست اما چون تهران در انظار عمومی جهانيان قرار دارد و اغلب مطبوعات كشور هم در تهران تمركز يافته اند ، صدای روزنامه نگاران تهران زودتر بر میخيزد و به گوش همه ، میرسد اما صدای روزنامه نگاران شهرستانی ، هيچ گوش شنوايی را نمیيابد يا كمتر میيابد.

همزمان با حمله به مطبوعات و توقيف آنها در تهران ، چنان حمله هايی در شهرستانها هم انجام میگرفت و میگيرد. بايد يادآوری كرد كه حمله به مطبوعات شهرستانی در برخی از استانها از اوايل انقلاب ، شروع شده و ادامه دارد. چرا كه مسئولان بلند پايه سياسی - امنيتی و حتی مذهبی كشور ، مردم بعضی از نواحی كشور را «شهروند درجه دو» حساب میكنند. بلكه پا را از آن فراتر گذاشته ، آنها را به «تجزيه طلبی» ، «خيانت» ، «جاسوسی» و... متهم میكنند. در نتيجه ، نويسندگان و روزنامه نگاران اين مناطق از ترس توجه اتهامها به خودشان ، به خود سانسوری عميقی دست میزنند و از نوشتن مقاله ها ، گزارشها و نظرات خود ، پرهيز میكنند. برخی از روزنامه ها و روزنامه نگاران شهرستانی ، حتی از چاپ و انتشار بعضی از اخبار منطقه ای و محلی هم دوری میكنند تا به «پان... يسم» متهم نشوند.

از جمله اين مناطق جغرافيايی و مذهبی كه فشارهای مضاعفی را نسبت به تهران و روزنامه نگاران مركز ، تحمل میكنند ، آذربايجانیهای ايران ، كردهای ايران ، عربهای ايران ، بلوچهای ايران ، تركمنهای ايران و... را میتوان نام برد. شدت فشارهای روانی در اين مناطق را میتوان از شدت «مهاجرت روزنامه نگاران و نويسندگان اين مناطق به تهران» ، «كمی تعداد روزنامه نگاران با تحصيلات عالی و متخصص در اين نواحی» و «چاپ و انتشار مطالب پيش پا افتاده و بسيار سطحی» سنجيد. با اين وجود ، درصد احضار به دادگاهها ، محاكمه روزنامه نگاران و توقيف مطبوعات در اين مناطق ، دست كمی از تهران ندارد.

در اين راستا ، هفته نامه «شمس تبريز» آخرين نشريه آذربايجان است كه به علت چاپ مقالاتی ، توقيف شده و قاضی ، مدير مسئول آن را مجرم شناخت. بعدها ، يكی از نويسندگان آن ، پس از مسافرت به جمهوری آذربايجان و بازگشت از آن كشور ، به دادگاه احضار شد. علی سليمانی ؛ يكی از نويسندگان «شمس تبريز» بود كه مدتها ، بدون محاكمه در زندان و بازداشتگاههای اردبيل ، ماند. يكی از اتهامات سليمانی ؛ تشويش اذهان عمومی از طريق نشر عقايد خود در آن هفته نامه ، است كه در دادگاه انقلاب به آن رسيدگی میشود و هنوز با گذشت حدود 9 ماه از دستگيری وی ، دادگاه ، حكمی را صادر نكرده است.

هفته نامه «احرار» هم سه ماه ، طعم تلخ حكم دادگاه را چشيد و توقيف شد. سردبير و مدير مسئول اين هفته نامه ، محاكمه و هر دو محكوم شدند. مدير مسئول اين هفته نامه ، در اولين جلسه احضارش به دادگاه ، نويسنده مقاله های مورد شكايت پليس ، بسيج و سردار نقدی را به دادگاه معرفی كرد و خواستار مجازات نويسنده شد. در طول محاكمات هم ، هيچ مسئوليتی را به عهده نگرفت. با اين وجود ، هم او و هم انصافعلی هدايت ؛ سردبير و نويسنده آن مقاله ها ، در دادگاه ، محكوم شدند.

مديران مسئول ، سردبيران و روزنامه نگاران «نويد آذربايجان» و «صدای اروميه» در اروميه بارها و بارها به دادگاه احضار و محاكمه شدهاند. بعضی از روزنامه نگاران آن دو هفته نامه ، به شلاق ، محكوم شدهاند. اين هفته نامه ها ، ركورد حضور در دادگاه را (در شمال غرب ايران) شكسته و از آن خود كرده اند.

پيش قراول نشريات توقيف شده شمال غرب كشور ، «اميد زنجان» بود. اين هفته نامه ، يكی از نشريات زنده منطقه آذربايجان ايران بود كه پس از محاكمه ، توقيف شد. گرچه اميد زنجان از توقيف يك ساله خود در آمده ، اما هنوز جان و قوت نگرفته است. دو تن از روزنامه نگاران آماتور اميد زنجان ، در پی حوادث وحشيانه ، خونين و ننگين 20 تير دانشگاه تبريز ، دستگير شدند. علی مهری و علی بيكس پس از مدتها بازداشت در سلولهای انفرادی ، به زندانهای طولانی محكوم شدند. علی بيكس ، پس از مدتی ، مورد عفو رهبری قرار گرفت و آزاد شد ولی علی مهری كه به حكم دادگاه اعتراض كرده بود ، شامل عفو نشد و بيش از يك سال را در زندان تبريز سپری كرد. اين دو روزنامه نگار ، پس از آزادی از زندان ، مدتها بيكار ماندند و از روی ناچاری به تهران مهاجرت كردند. در تهران با روزنامه «گلستان ايران» به همكاری پرداختند اما آن روزنامه هم به تير توقيف ، گرفتار آمد.

از نشريه های استان اردبيل كه بارها به دادگاه فراخوانده شده و محاكمه شده است ، «آوای اردبيل» است. سردبير و مدير مسئول آن ، به دفعات محاكمه شدهاند. اتهام آن دو نيز مانند ديگر مطبوعات اين منطقه ، «تشويش اذهان عمومی» ، «چاپ و انتشار مطالب تجزيه طلبانه» ، «ترويج پان تركيسم» و... بود. نشريه «فضيلت» اردبيل هم به تير توقيف گرفتار آمده است.

در كنار حمله فيزيكی و روانی به روزنامه نگاران و مطبوعات از طرف قدرتمندان و سلاح به دستان حكومت ، توپخانه های مطبوعاتی آنها ، روزنامه ها و روزنامه نگاران مخالف خود را به توپ حمله های تبليغاتی خود میبستند و میبندند. اگر روزنامه توپخانه (كيهان) در تهران ، نقش زمينه سازی برای عمليات فيزيكی را به عهده دارد ، در شمال غرب كشور هم اين نقش ، به عهده «ميثاق» سپاه پاسداران (وابسته و نزديك به سپاه پاسداران) است. ميثاق دو برنامه عمده را دنبال میكند: تخريب علايق سياسی - مذهبی ، تاريخی ، قومی ، زبانی و نژادی ميان ايران و جمهوری آذربايجان در اولويت هدفهای ميثاق ، قرار دارد. در مرحله دوم ، ميثاق تلاش میكند تا نشريات ، نويسندگان و روز نامه نگاران را متهم كرده و از گردونه نوشتن خارج كند. اگر هم به اين هدف ، نايل نيامد ، زمينه عمليات نيروهای خشن و بازوی مسلح گروههای خشونت را فراهم سازد.

يكی از بر چسبهای آماده اين نشريه عليه نشريات و نويسندگان: «پان تركيسم» ، طرفداران «تجزيه ايران» ، «وابستگی به بيگانگان» (آذربايجان و تركيه) ، و... است. همين زمينه سازیها بود كه هفته نامه شمس تبريز را به توقيف كشاند. روزنامه نگار تازه كار 64- 65 ساله را به دام شكنجه گران انداخت تا با برق شهری ، شكنجه اش كنند. نويسندگان و روزنامه نگاران را مجبور كرد تا جلای وطن شوند يا مهر خاموشی بر لب زنند.

با توجه به مجموعه عواملی كه در روزنامه نگاری آذربايجان ايران تاثير میگذارد ، فضای روزنامه نگاری اين منطقه ، بسيار ناامن و شكننده است. تعدادی از روزنامه نگاران شمال غرب كشور برای غلبه بر اين ناامنیها و تامين حداقل امنيت جانی و روانی خود ، در حال طراحی و اخذ مجوز تحصن و اعتصاب نا محدود روزنامه نگاران اين منطقه هستند. تا شايد بتوانند جو استبداد پليسی و خفقان حاكم بر اين منطقه را اندكی ، ملايمتر كنند.

اصلاح طلبی شكست خورده است
رئفورمچولوق يئنيليبدير

· دعوا بر سر لوايح دو قلو و رفراندوم برای آنها ، هيچ دردی را دوا نمیكند. فرض بگيريم كه اختيارات رئيس جمهور با مراجعه به مردم ، افزايش يافت. اگر رئيس جمهور به اين وظيفه جديد خود عمل نكرد و با وجود تصويب اين قانون ، باز هم، حقوق ملت نقض شد ، ملت چه میتواند بكند؟ تكليف ملت ايران با ديگر اصول متناقض ، وابسته به هم و... قانون اساسی چيست؟
· اصلاحات و اصلاحطلبان ، شكست خوردهاند و نمیتوانند كاری بكنند. چرا كه مشكل رهبر يا نهادهای حكومتی نيست. مشكل قانون اساسی و قوانين عادی برخاسته از آن ، هستند. تدوين و تصويب يكی دو لايحه ، دردی را دوا نخواهد كرد. بايد روح و فلسفه حاكم بر قانون و اغلب اصول آن ، تغيير كند و اين ، با تعارف سازگار نيست. محافظهكاران به اين موضوع و خواست عمومی و نخبگان پی بردهاند و برای همين هم مقاومت میكنند اما اصلاحطلبان خودشان را گول میزنند و به نقش ايوان میانديشند

با شروع جنگ خيابانی ، ترورها و تصفيههای خونين در سالهای اول انقلاب 1357 ، فضای باز سياسی به دست آمده از انقلاب ، مسدود شد. حكومتيان ، برای چند قفله كردن آن در بسته ، از جنگ با عراق ، سود فراوان بردند و در مجلس شورای اسلامی قوانينی را به تصويب رساندند كه حداقل آزادیهای مطرح و ياد شده در قانون اساسی را از مردم غصب كرد.
شورای نگهبان كه بايد حافظ قانون اساسی باشد و قوانين عادی مصوب مجلس را با قانون اساسی ، تطبيق دهد ، نقض قانون اساسی را ناديده گرفت و مهر تاييد بر مصوبههای مجلس زد.
از آن جمله ، بر خلاف صراحت فصل «حقوق مردم» در قانون اساسی ، «حيثيت ، جان ، مال ، حقوق ، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون» نماند. (1) «تفتيش عقايد ممنوع است.» (2) رعايت نشد. «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند.» (3) ناديده گرفته شد. «هر گونه تجسس ممنوع است.» (4) به فراموشی سپرده شد. آزادی «احزاب ، جمعيتها و...» (5) نقض شد. آزادی «تشكيل اجتماعات و راهپيمايیها ، بدون حمل سلاح» (6) ممنوع گشته ، صدور مجوز از طرف مقامات سياسی را در پی داشت. تبعيض و امتيازات جای «شرايط مساوی را برای احراز مشاغل» (7) در هستههای گزينش ، گرفت. به «هيچ كس را نمیتوان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبی كه قانون معين میكند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضايی ارسال و مقدمات محاكمه ، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات میشود» (8) نه تنها ناديده گرفته شد بلكه طبق روال فعلی كه از قانون محكمتر است ، بايد متهم ، بیگناهی خود را با مدارك و شواهد ثابت كند. آن هم در سلولهای انفرادی و بدون تماس با كتابهای قانون ، وكلا ، مدارك و...
با اين حال ، «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و... هيچ كس را نمیتوان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد ، منع كرد» (9) اجرا شد. اما به شكايت دستگير شدگان ، زندانيان سياسی ، شاكيان از پليس ، بازجويان ، قاضیها ، افراد صاحب نفوذ سياسی ، نظامی و روحانی نوبت رسيدگی ، نمیرسد. به «در همه دادگاهها ، طرفين دعوی حق دارند برای خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايی انتخاب وكيل را نداشته باشند ، بايد برای آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد» (10) نه تنها عمل نشد بلكه تعدادی از وكلای جسور و مسلط به قانون را به علت دفاع از افراد سياسی و مخالف صاحب منصبان حكومت ، راهی زندانها كردند.
سالها است كه اختيارات اصل 36 قانون اساسی: «حكم به مجازات و اجرای آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» به افراد لباس شخصی وابسته به نهادهای حكومتی، تفويض شده است. آنها هستند كه «من برترين خدای شما هستم و میكشم هر كس را كه اراده كنم و زنده نگاه میدارم هر كس را بخواهم» عمل میكنند و هيچ وقت ، گذرشان به دباغ خانه قوه قضائيه نمیافتد.
در عين حال كه «اصل ، بر برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود ، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد» اما نه تنها در اغلب دادگاهها ، سلولهای انفرادی و بازجويیها اين اصل صادق نيست، بلكه شورای نگهبان قانون اساسی ، در سراسر كشور ، دفاتری را تاسيس كرده تا بهانههای لازم برای «رد صلاحيت» نامزدهای احتمالی مجلس هفتم را بدست آورد.
قانون اساسی ، تصريح دارد: «هر گونه شكنجه برای گرفتن اقرار و يا كسب اطلاعی ممنوع است» (11) اما مدتها است كه اين اصل به زبان مقامهای قضايی ، انتظامی و حتی امنيتی كشور جاری نمیشود. از طرف ديگر، شورای نگهبان لايحه منع شكنجه را بارها رد كرده و از «شكنجهگری» برای گرفتن اقرار و اعتراف ، دفاع میكند.
از نظر قانون اساسی «چنين اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است» (ادامه همان اصل) ، به تاريخ پيوسته است و قضات دادگاههای انقلاب و حتی دادگاههای عمومی كه به جرايم سياسی و مطبوعاتی رسيدگی میكند ، بر اساس همان «اقرارها ، اعترافها و سوگند ها» محاكمه كرده و حكم صادر میكند.
بدين سان ، از 24 اصل مربوط به «حقوق ملت» در قانون اساسی ، به 18 اصل آن ، نه تنها عمل نمیشود. بلكه برخلاف صراحت آنها نيز رفتار میشود.
چنان نپنداريم كه اين همه اعمال خلاف قانون ، دور از چشم رهبران سياسی ، قضايی و دينی در اين كشور به مردم روا میرود. بلكه مسلم است كه فتوا و نظر مساعد رهبران در اين بی قانونیها ، ساری و جاری است.
تا پايان جنگ و چند سال «دوران سازندگی» ، مجال و فرصتی داده نمیشد تا مردم از حقوق خود سخن بگويند. اما مردم حقوق خود را فراموش نكرده بودند. در نتيجه ، كشور هر چه از دوران ترور و جنگ ، فاصله میگرفت ، تمايل به بهره مندی از حقوق انسانی غصب شده خود از طرف حكومت ، در دلها ، شكوفاتر میشد.
اين تمايل به بهره مندی از حقوق انسانی و قانونی كه بخشی از آنها در قانون اساسی آمده بود ، در دوم خرداد 76 به «نه» بزرگی بدل شد و خاتمی از درون آن «نه» زاييده شد تا موسی وار ، داد مردم را بستاند و قانون را به جايگاه خود باز گرداند.
چندی بعد ، مجلس اصلاح طلبان هم به ياری خاتمی شتافت تا دو قوه از سه قوه كشور ، در كنار هم ، بتوانند قانون را اجرا كنند. اما هر چه زور زدند ، فايده نكرد. چرا كه نخ هر سه قوه در دست «رهبر» كشور است و ايشان به اصلاحات و اصلاح طلبان ، نظر مساعد نداشت و ندارد يا (حداقل) از آنان حمايت جدی نمیكرد و نمیكند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی هم «حق» را به او داده است. يعنی «حق با رهبر است». چرا كه «تعيين سياستهای كلی نظام» ، «نظارت بر حسن اجرای سياستهای كلی نظام» ، «فرمان همه پرسی» ، «فرماندهی كل نيروهای مسلح ، نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان ، عاليترين مقام قوه قضائيه ، رئيس سازمان صدا و سيما ، رئيس ستاد مشترك ، فرمانده كل سپاه ، فرماندهان عالی نيروهای نظامی و انتظامی» ، «حل اختلاف و تنظيم روابط قوای سه گانه» ، «حل معضلات نظام... از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام» ، «امضای حكم رياست جمهوری» ، «عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور...» و «...» به عهده رهبر است و تشخيص رهبر «ملاك صحت و سقم» سياستها ، روشها و منشهای نيروهای تحت فرمان وی و مسئولان كشور است.
اصلاح طلبان نمیتوانند و نمیخواهند با رهبر چانه بزنند. اگر هم چانه میزنند ، در حد «درخواست عاجزانه» است. همچنان كه لايحه قانون مطبوعات نشان داد ، نه تنها اصلاح طلبان بلكه مجلس هم ، در مقابل اختيارات قانونی رهبر ، تاب تحمل و مقاومت ندارند و بايد به تشخيص رهبری ، گردن نهد.
بدين گونه ، دعوای اصلاح طلبان بر سر تصويب چند لايحه (مطبوعات ، منع شكنجه ، رفع تبعيض عليه زنان ، افزايش قدرت رئيس جمهور برای اجرای قانون اساسی ، كاهش دخالت شورای نگهبان در انتخاب نمايندگان مجلس و شوراهای شهر و روستا و... " صوری است.
اين گروه ، در يافتهاند كه حتی با تصويب اين لوايح هم ، كاری از پيش ، نخواهد رفت و مشكل ، قوه قضائيه ، شورای نگهبان ، نهادهای وابسته به رهبری و... نيست. بلكه مشكل از جای ديگری است.
مشكل از خود قانون اساسی است. بسياری از اصول اين قانون بسيار مترقی است اما تعدادی از اصول آن «مشروط» نوشته شده است. از طرف ديگر ، اصول زيادی ، با هم در تضاد و تناقض هستند و بعضی از اصول هم ، گردونه و سلسله باطل ، (دور باطل فلسفه) را تشكيل دادهاند. در عين حالی كه بسياری از نيازهای اجتماعی را هم ناديده گرفته است.
دعوا بر سر لوايح دو قلو و رفراندوم برای آنها ، هيچ دردی را دوا نمیكند. فرض بگيريم كه اختيارات رئيس جمهور با مراجعه به مردم ، افزايش يافت. اگر رئيس جمهور به اين وظيفه جديد خود عمل نكرد و با وجود تصويب اين قانون ، باز هم، حقوق ملت نقض شد ، ملت چه میتواند بكند؟ تكليف ملت ايران با ديگر اصول متناقض ، وابسته به هم و... قانون اساسی چيست؟
اگر يكی از افراد اين ملت ، از رهبر يا رئيس جمهور ، رئيس مجلس ، رئيس قوه قضائيه ، قضات ، پليس ، دانه درشتهای گرداننده نظام و... شكايت داشت ، بايد چه بكند؟ با روند فعلی محاكمات سياسی و مطبوعاتی (بدون تصويب قوانين مورد نياز و پيشرفته) رئيس جمهور چه خواهد كرد؟
وقتی دوران رياست جمهوری خاتمی پايان بيابد و رئيس جمهور جديدی روی كار بيايد و تشخيص ندهد كه به اصول قانون اساسی عمل نمیشود (چنان چه تا خاتمی چنين شده بود) چه میتوان كرد؟
به نظر میرسد ، تنها راه خروج كشور از بحران كنونی ، رفراندوم برای تغيير قانون اساسی (كل) كشور است. اما سئوال اساسی اين است كه با تغيير قانون اساسی بايد در چه مسيری باشد؟ تدوينگران قانون اساسی، بايد از ميان كدام گروهها ، احزاب ، افراد و با چه ويژگی هايی انتخاب شوند؟ چه شرايط و زمينههای اجتماعی ، سياسی ، مطبوعاتی و حقوقی برای نوشتن قانون اساسی لازم است تا مردم بتوانند آنچه برايشان مفيد تر است را برگزينند؟
آيا بدون آزادی واقعی احزاب (فعاليت احزاب ، بدون نياز به اخذ مجوز) ، بدون آزادی بيان و آزادی مطبوعات ، بدون آزادی بعد از بيان و نوشتن ، بدون نياز به مطبوعات از فيلتر گذشته و مجوز گرفته از دولت ، بدون فضای تقديس شده واژهها و افراد ، بدون نقد بی دردسر همه واژهها ، افراد و مسئولان و... میتوان قانون اساسی مورد نياز و خواست واقعی مردم را نوشت؟
به نظر میرسد ، بايد به حكومت و رهبران آن فشار آورد تا گردن بر تغيير قانون اساسی از طريق رای مردم و رفراندوم بگذارند. اما بايد فضايی ايجاد كرد تا در آن شرايط ، با آزادی ، بدون فشارهای روانی و فيزيكی ، بتوان به تدوين قانون اساسی جديد همت گماشت.
البته اگر نظام اسلامی به چنين خواستهای تن دهد (كه بعيد است) ، بايد روند تدوين قانون اساسی را بعد از دو سه سال شروع كرد تا ملت ، تحت تاثير احساسات ناشی از "رهايی" قرار نگيرند و عاقلانه و منطقی و به دور از عشق ورزيها و نفرت ورزیها ، نوشته شود.
در هر حال ، اصلاحات و اصلاحطلبان ، شكست خوردهاند و نمیتوانند كاری بكنند. چرا كه مشكل رهبر يا نهادهای حكومتی نيست. مشكل قانون اساسی و قوانين عادی برخاسته از آن ، هستند. تدوين و تصويب يكی دو لايحه ، دردی را دوا نخواهد كرد. بايد روح و فلسفه حاكم بر قانون و اغلب اصول آن ، تغيير كند و اين ، با تعارف سازگار نيست.
محافظهكاران به اين موضوع و خواست عمومی و نخبگان پی بردهاند و برای همين هم مقاومت میكنند اما اصلاحطلبان خودشان را گول میزنند و به نقش ايوان میانديشند.

2 / 6 / 82
--------------------------------------
پی نوشتها:
1- اصل 22 قانون اساسي
2- اصل 23
3- اصل 24
4- اصل 25
5- اصل 26
6- اصل 27
7- اصل 28
8- اصل 32
9- اصل 34
10- اصل 35
11-اصل 38

سكولاريسم , سرنوشت حتمي ايران
سئكولاريسم٬ ايرانين كسين آلين يازىسى

در اين مقاله ‚ به « سكوريسم » از ديدگاه « تئوري توطئه جهاني » نگريسته مي شود . بر اساس اين ديدگاه , ما بايد كارشناسان توطئه و دسيسه ريزي انگلستان و آمريكا (يا به گفته رهبران ايران : صهيونيسم جهاني ) را مسلط به همه امور جاري و آينده , كشورها و اقوام مختلف بدانيم و بپذيريم كه سكولاريسم و جدايي دين و سياست هم ، دست پخت آنها است . استقرار سكولاريسم روند 1 - سكولاريسم اجباري 2- سكولاريسم داوطلبانه و دين ستيزي عمومي و مردمي را طي كرده است .

سكولاريسم اجباري

نبايد از تجربه تاريخي غرب و ملت هاي مسيحي در گريز از مذهب ، زدودن مذهب از زندگي اجتماعي و راندن دين به گوشه دنج « رابطه فرد با خدا » بگذريم . كارشناسان « جداسازي دين از سياست » غرب ، در قرن بيستم ، دو تئوري را به دنبال هم به اجرا در آوردند تا دنياي اسلام و مردم پايبند به سنت « شرق » را از دين دور سازند و زندگي اجتماعي و شرقي اسلامي را از مذهب ، تهي كنند . اين تئوريها در ايران ما ، يكي بعد از ديگري اجرا شده است . ابتدا الگوي تركيه اعمال شد . زماني تركيه امروزي ( عثماني ) مركز دنياي اسلام و پايتخت « خلافت » دنياي اسلام بود . وقتي خلفاي جامد و خشك مذهب ، نخواستند و نتوانستند ، كشورهاي مسلمان را هم پاي ديگر كشورها پيش ببرند ، دژهاي آن امپراتوري اسلامي ، فرو ريخت . كارشناسان دسيسه ساز غرب ، تعدادي جوان نظامي را به سر كار آوردند . آن جوانان به اين نتيجه رسيدند : علت « عقب ماندگي » تركيه ، حكومت خلافتي و حكومت مذهبي است كه با تعصب به دنياي اطراف مي نگرد . در نتيجه ، از دين و دينداري و دخالت دين در آموزش ، صنعت ، تجارت ، اداره كشور ، ارتش ، جنگ و دفاع و ... بيزار شدند و دست به عصيان عليه دخالت دين در امور جامعه ‚ زدند . اين جوانان ارتشي و نظامي ( كه در حقيقت نمايندگي جوانان تركيه را به عهده داشتند ) با كودتاي نظامي ، خليفه اسلامي را از قدرت به زير كشيدند و طبق همان دسيسه ( ! ) مردم را مجبور ساختند تا از اسلام رو بگردانند . آنان مردم را مجبور كردند تا كلاه جديدي ( به جاي كلاه قبلي ) بر سر نهند . زنان از زير پوش ها درآيند و بخشي از اندام خودشان را عريان كنند . شغل رسمي روحاني گري ‚ حذف شود . روحانيان با لباس « عرب » ها در انظار عمومي ظاهر نشوند و مذهب در امور روزمره مردم دخالت نكند و ... همان توطئه گران غرب ( كمي بعد ) متوجه همسايه تركيه : ايران ، شدند . تركيه شباهت هاي زيادي با همسايه اش : ايران داشت . تركيه پايتخت جهان اسلام بود و خود را مدافع اسلام و رهبر جهان اسلام مي دانست . از طرف ديگر ، ايران در زير پرچم خليفه عثماني نبود ولي رهبري و مركزيت شيعه در آن استقرار داشت . اگر جدايي دين و سياست در تركيه از طرف مردم پذيرفته شد باشد ، چرا در ايران پذيرفته نشود ؟

آنان ، رضا خان را با كودتايي به روي كار آوردند . رضا خان هم ، دست حكومت پادشاهي قاجار را از كشور كوتاه كرد و مثل نظاميان تركيه ، براي ايران ، حكومت « جمهوري » را پيشنهاد كرد اما آخوندها و روحانيان كه در اين نقشه جايگاهي نداشتند ، با حكومت جمهوري مخالفت كردند . ( امروز از آن روحانيان تقدير مي شود و مقدس شده اند و روحانيان تقديس گر ، مدافع نوعي حكومت استبدادي مطلقه به نام جمهوري اسلامي « ولايت فقيه » هستند . ) توطئه گران انگليسي و آمريكايي به عنصر روحاني نقش و جايگاهي نداده بودند . در نتيجه ‚ رضا خان نتوانست ( هشتاد سال پيش )حكومت جمهوري را در ايران مستقر كند اما به همان شيوه نظاميان تركها ، با مذهب در افتاد . با زور ‚ كشف حجاب كرد . روحانيان را به سربازي برد . اجازه نداد ، روحانيان به راحتي در رشته هاي ديني و در مدارس خود تحصيل كنند و حضور آنها را به مساجد و نماز محدود كرد . انحصار اجراي بعضي از قوانين را از دست روحانيان بيرون آورد و به مردم عادي تحصيل كرده سپرد و ... ( ازدواج ، طلاق ، اجراي حدود اسلامي درباره بعضي از جرايم و ... ) اما اين نقشه غربي ها در ايران به راحتي پيش نرفت . همان كارشناسان سكولارساز جوامع شرقي ، رضا شاه « كبير » را از حكومت برداشتند و محمد رضا را « شاه» و « سايه خدا » ساختند . او از فشاري كه پدرش بر جامعه ديني و سنت زده ايران وارد كرده بود ، كاست و طبق نقشه جديد ، راه و شيوه نرمي را پيش گرفت و به هر كس اجازه داد كه هر چه مايل است بكند . (هر كس خواست به مسجد برود و هر كس خواست به ميخانه .) روحانيان آزاد شدند . مدارس ديني رونق گرفت . هر زني پوشش دلخواه خود را به تن كرد . روحانيان از اعزام به سربازي معاف شدند و ... در نقشه جديد به روحانيان جايگاهي داده شده بود اما روحانيان به اين رل ‚ راضي نبودند . در نتيجه ، چندين شورش در كشور پديدار شد كه ريشه در زير عباي روحانيان قم ، داشت .

توطئه گران غرب ، با توجه به جامعه سنت زده ، اكثريت جمعيت روستايي ، نارضايتي بخشي از روحانيان ، پايين بودن سطح عمومي سواد و دانش ، سكولار نشدن مردم و اطاعت مردم از روحانيان به هنگامي كه دستور سياسي را در لفافه دين مي پيچيدند ، روي روحانيان متمركز شدند و به تحقيق پرداختند . آنان برنامه بلند مدتي را براي به بازي گرفتن روحانيان و دين زدايي ( به دست روحانيان ) از ايران طراحي كردند . بسياري از سياستمداران و كساني كه با پشت پرده سياست و نقشه ها ، آشنايي داشتند ، از اين سياست جديد آگاهي يافتند اما محمد رضا شاه ، نه از آن آگاه شد و نه آن را باور كرد ولي آيت الله خميني جزو آيت الله ها و روحانيان بر جسته اي بود كه به اين نقشه پي برد و كمي بعد از پيروزي انقلاب 1357 اعلام كرد : اگر اين انقلاب شكست بخورد ، به دست روحانيان و پاسداران خواهد بود و اين بار اسلام شكست خواهد خورد . ( نقل به مضمون ) يكي ديگر از آيت الله ها كه با نقشه جديد غربي ها مخالف بود ، آيت الله شريعتمداري بود . اين روحاني برجسته جهان شيعه ، با ايفاي نقش و حضور روحانيان در حكومت و رهبري كشور مخالفت مي كرد . به همين دليل با اصل 110 قانون اساسي و « ولايت فقيه » ( به خصوص نوع مطلق آن ) مخالفت كرد . به دنبال همين مخالفت هم ، عده اي از روحانيان با طرح و برنامه اي زيركانه ، او را از ميدان به در كردند و بدين سان ‚ آبروي اولين آيت الله بدست خود روحانيان ريخته شد و هواداران وي در زير سايه سكوت ديگر روحانيان ، خلع لباس شده يا به زندان افتادند .

سكولاريسم داوطلبانه و دين ستيزي عمومي و مردمي

در نقشه جديد طراحان آمريكايي و انگليسي ، حكومت به روحانيان منتقل مي شد . اغلب اعضاي اين قشر ، دور از جامعه ، سياست ، اقتصاد ، دانش جديد و دانشگاه و دانشگاهيان ، زندگي كرده بودند و با علم ، صنعت ، اختراع ، دنياي مدرن ، توسعه يافته و مرفه غرب و هر چيز تازه اي كه با سنت جور و هماهنگ نبود ، مخالفت مي كردند . چون اكثر روحانيان و بدنه اين قشر را اين دسته از آخوند ها تشكيل مي دادند ، نخبگان و روشنفكران روحاني ، در ميان انبوه روحانيان مخالف پيشرفت و توسعه كشور ،گم مي شدند و صدايشان به جايي نمي رسيد . اگر هم بعضي از روحانيان و غير روحانيان ، حرف و سخن تازه اي مي زدند ، با تكفير روحانيان سنتي ، روبرو مي شدند و ... اين دسته از روحانيان سنت زده كه اداره امور جامعه را به دست مي گرفتند ، از دين جز به تسبيح و دلق ، ريش ، انگشتري و البته نماز ، چيزي نمي فهميدند . هر كس ريش داشت ، انگشتري به دست مي كرد ، وقتي صحبت مي كرد ، حروف « حلقي » عرب را غليظ تر ادا مي كرد ، بالا مي نشست و اداره بخشي از جامعه را بدست مي گرفت . اين مدير ريش و پشم ، ناچار بود جامعه را با ديدگاههاي روحانيان سنت زده و نظريه روحانيان دوره مغول ، صفويه و قاجاريه اداره كند . به تدريج ، اين دسته از روحانيان ، به روي كار آمدند . همه پست هاي كليدي و حساس را چه به طور قانوني ، چه از طريق نوكر پروري ، به دست گرفتند . آنها « جمهوري » را پذيرفتند اما در يك نظريه « پيشرفته » ( ! ) از داخل آن ، ولايت مطلقه فقيه و حكومت شبه خلافت را بيرون كشيدند . بدين سان ، اختيار جان ، مال و ناموس مردم را از مردم ستاندند . مردم آزادي عقيده ، بيان ، مطبوعات ، آزادي احزاب ، آزادي اعتراض به حكومتيان را در اعتراض هاي خياباني و راهپيمايي ها ، آزادي انتقاد از قوانين از جمله قانون اساسي ، آزادي مراجعه به افكار عمومي و رفراندوم را از دست دادند . اين روحانيان سنت زده ، خود به جاي قانون نشستند و هر چه آنان گفتند ، قانون شد ! شلاق زدن ، شكنجه نشد . زندانها پر شد و دانشگاه نام گرفت . همه شهرها به اين افتخار رسيدند كه يك زندان داشته باشند . فرزندان مسلمان اين ملت كه به دست آنان و در دادگاههاي در بسته ، به اعدام محكوم شدند ، از دفن در گورستانهاي مسلمانان ، محروم شدند . به خانواده هاي آنان اجازه داده نشد تا براي فرزندانشان ، گوري مشخص ، بر پا كنند . آنها را مجبور كردند ، بجاي عزاداري به عزيزان خود ، شيريني توزيع كنند و ... آن نويسندگان و روزنامه نگاراني كه بر خلاف ديدگاه اين روحانيان سنت زده ، قلم زدند ( چه روحاني چه مردم عادي ) به زندان محكوم شدند . البته روحانيان سركش ، پس از كسب لقب « روحاني نما » ، خلع لباس شدند يا به زندان افتادند . طبق همان نقشه توطئه گرانه ، روحانيان سنت زده ، مسلماني مسلمانان را نمي پذيرفتند و ده ها سازمان و ارگان ، روزنامه ، مجله ، راديو ، تلويزيون ، و ... به راه مي انداختند تا مسلمان ايراني را مسلمان تر كنند ! آنان را به خلوص و « اسلام ناب » نايل كنند ! طبق آن نقشه ماهرانه ، روحانيان سنت زده ، اسلام را چنان معرفي مي كردند كه همه از اين كه مسلمان هستند و از چنان روحانياني دنباله روي مي كنند ، پشيمان شده ، داوطلبانه از دين و دينداري گريزان شوند و ايرانيان ، بدين طريق شيوه ، به سكولاريسم ( جدايي دين و سياست ) نايل آيند .

علاقه شديد مردم به جامعه سكولار

در اثر فشاري كه روحانيان سنت زده و مخالف پيشرفت و ترقي ، به نام اسلام ، بر مسلمانان ايراني وارد آوردند ، اغلب ايرانيان در گفتگوهاي علني و روزانه « خودماني ،ٍ به دين مي تازند و خواستار جامعه اي سكولار و بدون حضور رسمي دين هستند . اين ادعايي ، بدون دليل نيست . كافي است تا به سوالهايي كه دانشجويان در دانشگاهها از سخنرانان مي كنند ، توجه كنيد . در هر جلسه سخنراني ، حدود 500 سوال به دست مجريان برنامه مي رسد . اغلب اين سوالها در مورد رابطه اسلام و حكومت ، ميزان تسلط حاكمان اسلامي بر امور روزمره و خصوصي مردم ، كيفيت و چرائي مطلق بودن ولايت فقيه ، سوء استفاده از نام اسلام ، تغيير قانون اساسي و ... دور مي زند اما مجريان اين برنامه ها ، از طرح اين سوالها طفره مي روند . چرا كه طرح آن سوالها و شبه ها با مجازات ، زندان ، جريمه و ... روبرو است . اين در حالي است كه اين دانشجويان در دوره حكومت پر از تبليغ و مسلمان سازي و ارائه اسلام ناب روحانيان سنت زده ، متولد شده و رشد كرده اند و از اول ابتدايي تا دانشگاه ( در دانشگاه هم ) خوراك اصلي درسي و آموزشي آنها اسلام و مباحث اجتماعي آن بوده است . با قاطعيت تمام مي توان گفت كه حدود 80 درصد دانشجويان و جوانان ايران خواهان جامعه اي سكولار هستند و با توجه به خواست آنان ، ايران سالهاي آينده ، ايراني با حكومت سكولار خواهد بود . ايران سكولار با تركيه سكولار ، بسيار متفاوت خواهد بود . چرا كه اكنون حدود 90 درصد مردم تركيه بسيار مسلمان و البته « مؤمن » هستند . يعني اگر كسي نماز مي خواند يا به مسجد مي رود ، با عشق و علاقه است . اگر به قوانين اسلامي گرد ن مي نهد ، از روي ترس از قانون و مجازات حكومتي ، نيست . البته مسلماني افراطي آنان هم ، عكس العملي در مقابل فشار و اجبار زياد دولتي به جدايي دين از سياست است .

از طرف ديگر ، اگر در تركيه ، 10 درصد مردم ، به اسلام اعتقاد ندارند يا سكولار هستند ، در عمل نشان مي دهند و رفتاري همانند غربي ها و حتي افراطي تر از غربي ها دارند . مردم تركيه از ابتدا هم با زور سكولار شده اند و تصور مي كنند ، اگر حكومتشان اسلامي شود و دينداران به حكومت برسند ، به بهشت روي زمين خواهند رسيد و استعدادهايشان ، شكوفا خواهد شد . در هر حال ، در آرزوي تجربه حكومتي مذهبي يا دوام زندگي مذهبي هستند . چنان كه ، نماز جمعه ، هر هفته در همه شهرها برگزار مي شود و اغلب مردم در آنها شركت مي كنند . اما ايرانيان حكومت ديني و حكومت دينداران و روحانيان سنت زده را چشيده اند . اگر چه نام حكومتشان « جمهوري » است اما هنوز مزه جمهوري را نچشيده اند . در نتيجه ، ايرانيان از دين و آموزه هاي خشك و جامد ديني كه پويا نيست ، به تنگ آمده و دل زده شده اند . اينان ، به دنبال « جمهوري » هستند و مايلند تا در آن جمهوري ، دين و اسلام به گوشه منازل و مساجد ، بخزد و در زندگي جمعي و اجتماعي آنان دخالت نكند . بدين ترتيب ، اگر ايرانيان به حكومت و قانون جديدي روي بياورند ، در آن حكومت و قانون ، براي دين و دينداران ، جايي نخواهد بود و مردم ( به ويژه جوانان ) داوطلبانه ، دين و همه مظاهر آن را كنار خواهند گذاشت . در نتيجه و با توجه به وضعيت موجود ، جدايي دين و سياست در ايران ، داوطلبانه خواهد بود و اجباري نخواهد بود . اگر چنين تئوري ( گريزاندن مردم از دين بدست روحانيان ) براي دين زدايي از ايران ، ثمره خوبي بدهد ، احتمالا تركيه ، الجزاير ، عراق ، اردن ، مصر ، عربستان سعودي و ... نيز طعم تلخ حكومت روحانيان سنت زده را خواهند چشيد تا هر نوع مقاومت داوطلبانه در مقابل سكولاريسم ، بدست اشتباهات خود روحانيان ، خنثي شود . در پايان متذكر مي شوم : من به ديدگاه « توطئه جهاني » اعتقادي ندارم ولي به پيدايش و رواج سكولاريسم ايراني معتقدم و ايمان آورده ام كه رخ خواهد داد . 10 / 6 / 82

ژورناليست اينصافعلى هيدايت تبريزدن يازير

انقلابي مي رسد از راه
يولدا بير دئوريم وار!

Hedayat222@yahoo.com
انصافعلي هدايت_ روزنامه نگار در تبريز
0098 411 2814138

چه آرزو بكنيم يا نكنيم ‘ چه با باورمان جور باشد يا نباشد ‘ چه طرفدار نظام و حكومت اسلامي باشيم يا نباشيم ‘ چه اصلاح طلب باشيم يا محافظه كار يا مخالف نظام ‘ چه براي بقاي جمهوري اسلامي تلاش بكنيم يا براي سرنگوني آن و چه ... انقلابي در راه است و به زودي از راه مي رسد . اگر خودمان را به كوچه علي چپ نزنيم و چشمانمان را به روي حركت هاي اجتماعي نبنديم ‘ آثار و علائم سيل بنيان كن انقلاب در پيش رو را مي بينيم . با آن كه امروز نيز دير است ‘ اما اگر رهبران جمهوري اسلامي بخواهند واقعيتهاي اجتماعي و علائم انقلاب را ببينند ‘ ممكن است بتوانند از بروز انقلاب جلوگيري كنند اما اگر اراده بكنند كه همه حركتهاي مردم را به ,, دشمنان ,, ‘ ,, عوامل و فرزندان ساواك ,, و ... نسبت بدهند ‘ رفتنيي هستند .

من تا كنون ريالي ( از يك ريال تا ميليونها و ميلياردها تومان ) خير از جمهوري اسلامي نديده ام اما تا دلشان بخواهد ‘ ضرر و زيان آن را ديده و چشيده ام . به فكر بقا يا زوال جمهوري اسلامي هم نيستم . چه انقلاب پيش رو ‘ به خواست من ربطي ندارد . بلكه به عملكرد رهبران كشور وابسته است . من و امثال من ‘ واقعيتهاي اجتماعي را ديده و به آنان گوشزد مي كنيم . اگر پذيرفتند ‘ از خطر مي جهند . اگر نپذيرفتند ‘ غرق مي شوند . با اين حال ‘ من مخالف انقلاب هستم و براي جلوگيري از انقلاب ‘ تلاش مي كنم . با اين وجود ‘ از وضع موجود ناراضي هستم و بر ,, اصلاحات ,, پا فشاري مي كنم . در حالي كه مي دانم اغلب مردم ‘ خواستار سقوط جمهوري اسلامي هستند و به اين خواسته هم خواهند رسيد ‘ چرا با انقلاب مخالفم ؟و هنوز هم در صف اصلاح طلبان هستم ؟

مي دانيم كه تاريخ اين كشور ‘ رهبران ‘ شاهان و حكومت هاي فراواني را ديده كه تنها در صحنه هاي تاريخ حكومت بر مردم ‘ از آنها ياد مي شود . همه رهبران و حكومت ها ‘ مدتي را يكه تازي مي كرده اند و سپس از پاي درآمده اند . آخرين اين نوع حكومت ها ‘ حكومت پهلوي بود كه 24 سال پيش ‘ ,, چون صداي انقلاب مردم ,, را نشنيد ‘ واژگون شد . افراد و حكومت ها رفتني هستند . آنچه ماندني است ‘ نسل هاي مردم اين كشور با اقوام ‘ نژادها ‘ زبان ها و اديان مختلف است . در اين كشور ‘ بارها و بارها حكومت ها عوض شده اند و حكومت هاي جديد با رنگ و بوي جديد ‘ بر مردم مسلط گشته اند . شعارهاي تازه اي سر داده اند اما به زودي ‘ راه حكومت هاي پيشين را برگزيده اند و خود هم به سرنوشت آن ها گرفتار آمده اند . انقلاب هم آن زماني رخ داده كه ملت ‘ راه رهايي ديگري از زير يوغ حكومتيان ‘ نيافته است و نتوانسته است ‘ خواست هاي خود را به حكومت بقبولاند . در نتيجه ‘ براي رهايي از ظلمي كه به او مي رود ‘ گردن به خواست هر رئيس قبيله جديد و هر فردي كه خواستار سرنگوني رژيم موجود بوده ‘ داده است .

آخرين انقلاب در اين كشور ‘ انقلاب اسلامي 1357 است . ملت ما از اين انقلاب هم مانند انقلاب هاي قبلي ‘ ثمره شيريني نچشيد . چرا كه به شعارها و خواست هاي انقلاب ‘ پشت پا زده شد . هم زمان با شروع انقلاب اسلامي ‘ مردم تا حدودي از رفاه بهره مند بودند . تعداد جوانان و دانشجويان سياسي آن كم بود . زنداني سياسي آن بسيار اندك بود و از حقوق خاص زتداني سياسي بهره مند بودند . دانشجويان در زندان ها نبودند . تعداد اندكي از مردم از سازمان ها ‘ ادارات و نهاد هاي حكومتي ناراضي بودند . تبعيض هاي اجتماعي و شكاف اجتماعي مانند اين روزها ‘ چنين عميق نبود . اغلب مردم با پليس ‘ ارتش ‘ ژاندارمري ‘ ساواك و ...مشكل نداشتند . اما وقتي انقلاب شد ‘ مردم به خيابان ها ريختند . اموال كشور خودشان ‘ از قبيل اتومبيل ها ‘ اتوبوس ها ‘ بانك ها ‘ ساختمان هاي اداري ‘ بعضي كارخانه ها ‘ كيوسك ها ‘ چراغ هاي راهنمايي ‘ درختان و ... را به آتش كشيدند . شيشه ها را شكستند .ارتش ‘ پليس و ژاندارمري در شهرها و جاده ها با مردم درگير شدند و به مردم تيراندازي كردند .در اين تيراندازي ها ‘ بيش از 60 هزار جوان ( بهترين سرمايه اين ملت ) به قتل رسيدند و با نام ,, شهيد ,, ‘ در گورستان ها دفن شدند . بيش از 80 هزار پير و جوان زخمي شدند و سلامتي خود را از دست دادند .

هنوز آيت الله خميني ‘ پيروزي انقلاب را جشن نگرفته بود كه ناراضيان اندك حكومت كه اغلب هم غير سياسي بودند ‘ دست به انتقام خواهي زدند و در بعضي از شهرها ‘ ماموران ساواك ‘ شهرباني (پليس ) و ژاندارمري را در جلو چشم همسر و فرزندانشان ‘ شقه شقه كردند . يكي از بارزترين كشتار جمعي اعضاي پليس ‘ ماجراي قتل عام و شقه شقه كردن ( اعضاي جديد و با سابقه) پليس آذر شهر در نزديكي تبريز بود . در اين شهر ‘ در عرض چند ساعت ‘ حدود 29 پليس را شقه شقه كردند . با آنكه اكثر آن ها ‘ كمترين مشكل را با مردم آذر شهر داشتند و همه مردم ‘ آن پليس ها را مي شناختند . همزمان با آذر شهر ‘ اين نوع وقايع ‘ در شهرهاي ديگر هم تكرار شد اما به گستردگي واقعه آذر شهر نبودند . در حالي كه نارضايتي عمومي از حكومت مطلقه شاه در آذر شهر ‘ معنا نداشت و كشتار كنندگان پليس ‘ از حداقل آگاهي سياسي و شعور اجتماعي ‘ بي بهره بودند . يعني پاي انتقام سياسي در ميان نبود و از اجرا كنندگان قانون ‘ انتقام مي گرفتند !

هنوز چند صباحي از جشن پيروزي انقلاب اسلامي نگذشته بود كه حكومت جديد با مردم كردستان كنار نيامد و حاضر نشد به آنان بر اساس قانون مشروطه ‘ خود مختاري و امتياز سياسي بدهد (قانون ايالات و ولايات ) . جنگ داخلي شروع شد . هم كرد ها و هم ديگر اقوامي كه خواست هايي داشتند ‘ در گوشه و كنار ‘ سركوب شدند و هزاران جوان ملت ايران ‘ از هر دو طرف ‘ كشته شدند . هنوز جنگ داخلي داغ بود كه شعار ,, صدور انقلاب ,, ‘ عراق را به هيجان آورد . صدام حسين اشغال ايران و سركوبي انقلاب را در سر پروراند . جنگي را آغاز كرد كه 8 سال طول كشيد و صد ها هزار تن از بهترين جوانان هر دو كشور ‘ در اين جنگ كشته شدند و تنها چيزي كه نصيب آنان شد ‘ لقب ,, شهيد ,, بود . صدها هزار پير و جوان و نوجوان هم مجروح شدند . هنوز دو ماجراي پر خونين كردستان و جنگ عراق ‘ گرم بود كه تصفيه هاي خونين داخلي آغاز شد . احزاب و حكومت ‘ به جان هم افتادند . صدها نفر از هر دو طرف ‘ ترور شدند و هزاران جوان در دادگاه هاي انقلاب ‘ در كوتاه ترين محاكمه هاي تاريخ ‘ به اعدام يا زندان هاي طولاني محكوم شدند .

حكومتيان ناآشنا به سياست و كشورداري ‘ سياستهايي را پيش گرفتند كه ثمره آن بعد از 24 سال ‘ ميليون ها معتاد و قاچاقچي ‘ ده ها هزار زنداني ‘ افزايش غير قابل باور تن فروشي و فاحشه گري زنان براي يك لقمه نان ‘ ركود سرمايه گذاري در صنعت ‘ بيكاري روز افزون كه تا سال 1400حداقل به 9 ميليون نفر و به گفته كارشناسان آمار تا 25 ميليون نفر خواهد رسيد ‘ نااميدي و ياس جوانان از آينده ‘ ازدواج هاي دير رس ‘ مهاجرت تحصيل كردگان به خارج از كشور ‘ عمق هر چه بيشتر شكاف اجتماعي ‘ از ميان رفتن طبقه متوسط اجتماعي و پيدايش طبقه بسيار ثروتمند و طبقه بسيار فقير ‘ نارضايتي مردم عادي از كاركنان و كارمندان ادارات و نارضايتي آنان از بسيج ‘ سپاه ‘ پليس ‘ اطلاعات ‘ گزينش ها ‘ استخدام ها ‘ پارتي بازي ها ‘ نابرابرها در ورود به دانشگاه ها ‘ نابرابري ها در تصدي مشاغل ‘ رواج رشوه و فساد در ادارات ‘ پيدايش آقازاده ها در ميان حكومتيان ‘ غارت اموال ملت توسط صاحب منصبان حكومت ‘ نابرابرها در مقابل قانون ‘ افزايش بي رويه جمعيت و ... است . هر كدام از اين موارد ‘ براي انتقام گيري از كساني كه هر كس ‘ به خيال خودش ‘ آن افراد را مسئول اوضاع موجود كشور و خود مي داند ‘ كافي است . به همين دليل است كه جوانان با هر بهانه اي (ظاهرا به خواست راديوهاي خارجي ) به خيابان ها مي ريزند و شهرها ناآرام مي شود . واقعيت آن است كه راديوهاي خارجي ‘ كمترين نقش ممكن را دارند و فقط در حد اطلاع رساني ‘ فعاليت مي كنند . همچنان كه در دوران انقلاب اسلامي ‘ مردم به راديوهاي خارجي گوش مي دادند و رسانه هاي حكومتي ‘ ارزش و اعتباري ( آبرويي ) در ميان مردم نداشتند .

با اين همه مصائب و مشكلاتي كه شمرده شد و هر كدام آن ها براي بروز يك انقلاب ‘ در هر كشوري ‘ كافي است ‘ آيا نبايد در انتظار ظهور و از راه رسيدن انقلابي پر خطر ‘ بود ؟گروهي از دانشجويان روزنامه نگاري در سال 1374 تحقيقي را در تهران انجام دادند . نتيجه آن در دو شماره روزنامه سلام چاپ و منتشر شد . در آن گزارش ‘ به پيدايش شكاف اجتماعي و عميق تر شدن هر لحظه آن ‘ پرداختيم و نوشتيم : انقلاب و شورشي در راه است . اكنون ‘ نه بر اساس يك تحقيق اجتماعي كه خود كرده باشيم ( هر چند كه وزارت كشور تحقيق كرده و انباشته شدن پتانسيل شورش در كشور را بسيار زياد اعلام كرده است . ) بلكه بر اساس مشاهدات خودم از اوضاع اجتماعي ‘ يقين پيدا كرده ام كه انقلابي در راه است . اما عباس عبدي بخاطر افشاي علمي اين گفته ها محاكمه و زنداني شد .

آخرين انقلاب ملت ايران در ماه ها يا سال هاي در پيش رو ‘ بسيار خونين و كشته هاي آن چند برابر انقلاب 1357 خواهد بود . مردم در كوچه ها و خيابان ها از اقشار پر نفوذ كنوني جامعه از قبيل روحانيان ‘ نظاميان ‘ بسيجيان و ... انتقام خواهند گرفت . اين تنفر را در اتوبوس ها ‘ تاكسي ها ‘ كوچه ها و خيابان ها مي توان ديد و شنيد . نيازي به سازمان هاي عريض و طويل اطلاعاتي نيست .عامل اصلي اين انتقام گيري ها، تنها عوامل اقتصادي و مالي كه بر گرده مردم سنگيني مي كند، نخواهند بود. بلكه اكنون، عوامل سياسي، قضايي و فرهنگي هم به آن ها افزوده شده است.خواست هاي مردم تنها "كار"، "پول" و "رفاه" نيست. بلكه "تبعيض در مقابل قانون"، "بي توجهي به خواست و اراده مردم از طرف رهبران ارشد حكومت" هم به انبوه عقده هاي اقتصادي مردم افزوده شده است.

گرچه انقلاب حتمي است اما هر انساني كه به منافع ملت ايران مي انديشد، با آن مخالف است. ولي مخالفت ما (روشنفكران)، تاثيري در بروز آن نخواهد داشت. مگر اين كه يك فرد، تنها "يك فرد" آن هم خود آيت الله خامنه اي، اصلاحات و خواست مردم را بپذيرد و به خواست مردم گردن نهد. اين هم بعيد به نظر مي رسد. مايل نيستيم، آن تجربه هاي دردناك قبل و بعد انقلاب 1357 دوباره و از نو، تكرار شود. اما آيا مي توان از وقوع حتمي انقلاب جلوگيري كرد؟

تبريز: انصافعلی هدايت
ژورناليست اينصافعلى هيدايت تبريزدن يازير

گونئی آذربايجانين فرهنگی، ایجتیماعی و ایقتیصادی دورومو ايله موختصر تانيشليق

مطبوعات فئستيوالي، اورميه ده:

ايرانداكي گونئي آذربايجان شهرلرينده ياييلان 53 فقره نشریياتين فئستيوالي 1380 نجي گؤنش ايلي بهمن آيينين 24 وندن 30 ا قدر باتي (غربي) آذربايجانين مركزي ساييلان اورمو شهرينده كئچيريلدي. تبريزده ياييلان (( شمس تبريز)) و ((احرار)) طرفيندن كيمسه بو فئستيوالدا ایشتراك ائتمه ميشلر، نیيه كي احرارين يايينماسي ايران محكمه لري طرفيندن ياساق اولوب و شمس تبريزىنين ده محكمه سي داوام ائتمكده ايدي.

بونو دئمك اولار كي آذربايجان ميللتي آرتيق قزئت و سایير نشریياتا ماراق گؤسترمكده دير، ائله بوگون كیچيك شهرلرده ده قزئت چيخير٫ او جومله دن زنگانين خودابنده شهرينده ((مردم خدابنده)) آدلي قزئت، باتي آذربايجانين سولدوز(نقده) شهرينده ((سلدوز)) و ((پيام سلدوز))، ماكي (ماكو) شهرينده ((آواي ماكو))، خوي شهرينده ((خوي))، ساوجىبولاغ ((ماهاباد))، اردبيل اوستانيندا سككيز فقره دن آلتي فقره چيخير و ايكي فقره نشر اولونمور، دوغو (شرقي) آذربايجاندا بير ايكي قزئته تبريزدن آيري شهرلرده آز سايي ايله نشر اولونماقدادير. تاسسوف اولسون كي ياشاديغيمز عصيرده آذربايجان مطبوعاتي جانسيز و ضعيفدير٫ نيیه كي 53 فقره نشریيه نين باسينتي سايي، تئهرانداكي قزئته لرين ان ضعيفيندن ده ضعيفدير. آذربايجان گؤنده ليكلرينين تيراژي ايكي مينه چاتمير، آشيري (دوره اي) چيخان نشریياتين سايي قات- قات آشاغىدير.

خاطیرلاماق اولار کی مشروطه دؤورو آذربایجاندا چیخان قزئتلرین کئیفییتی و سایی ایراندا بیرينجی یئر توتوردو. علاوه بوندان بو 53 فقره قزئته نین 90 فاییضینین دولغونلوغو (موندریجه سی) آزدیر و بو گئرچک مطبوعات خادیملرینه ده آیدیندیر. ائله جه ده بو خسته لييه چاره دؤشمونمك ده ديرلر. عومومیيتله اؤزلرينه ایستیراتئژي و موعیين تاكيتك، اوزاق و ياخين موددتلي آماج سئچميرلر، جامیعه نين گئري قالماسىنين سببلرينى آراشديريب و اونا اويغون يوللار تاپماقدان عاجیزديرلر. جومهوریيتدن، آزادليقدان، مدني جامیعه دن، بيري بيري ايله دانيشاراق بوتون فیكيرلري تحممول ائتمكدن يازيرلار. عئلمي تعريف يا ایجتماعي بيلگىلرله بيگانه ليك وار. هابئله كئچه جه يين اسارتينه معروض قالاراق، گون مساله لرينده ده ايره لي گئديلمير. بو دؤرد اوستاندا چيخان قزئتلر ايكي ديلده چيخير، تبريز و اردبيل اوستانلاريندا نشریيات خاديملرىنين دؤولت مسئوللاريندان اؤزه لليكله (خوصوصي ايله) فرهنگ و ایرشاد اورگانلاري ايله راضيلاشانميرلار. نييه كي بو اورگانلار آذربايجان توركجه سينين قاباغينى آلماق ايستيرلر. عكسينده زنگان و باتي (غربي) آذربايجان نشرياتينين خادیملري دؤولتدن راضي قالاراق و دؤولت طرفيندن آرتيق باسقي و تضييقه معروض قالميرلار. زنگاندا دؤرد قزئت باسيلير و دؤرد قزئت ده 1380 نجي گونش ايلىنين ايكينجي ياريسيندا ایمتیيازينى آليبلار آمما بوگونه قدر هله گون اوزو گؤرمه ييبلر و بئله ليكله 21 قزئته نين نشر اولونما ایمتيازي نؤوبه ده دير.

دوغو آذربايجاندا 80 ا ياخين قزئت و درگي ایمتیيازي دؤولتدن ايسته نيلميشدير و بو نشریياتين بعضىسي 8 ايله ياخيندير كي ايجازه آلابيلمه ييبلر، بونلارلا علاقه ده، بعضي ميللت وكيللري اؤز مووقئعييت لريندن يارارلاناراق بير ايل ايچرسينده قزئت نشرىنين ایجازه سينى الده ائتميشلر. باتي آذربايجاندا 19 فقره ایجازه لي نشريياتدان 16 سي حال حاضيردا چيخير و بوندان باشقا ايكي يوز(200) فقره نشریيه نين ایمتیيازي بو اوستاندا اهالي و همچینين دوؤلتي اورگانلار طرفيندن ايسته نيلميشدير و بوگونه ده ك 41 فقره سىنين قانوني ايشلري اورميه ده بيتيب، سون تصميم اوچون تئهرانا گؤنده ريليب و 159فقره سي هله ده نووبه ده دير!

بونو دا قئيد ائتمك ايسترديك كي بو فئستيوال آذربايجان مطبوعاتىنين ايكينجي فئستيوالي آدلانير، بيرينجي نووبه سي اوچ ايل اؤنجه تبريزده برپا اولونموشدور. او فئستيوالدا ايرانين باشقا يئرلريندن ده ايشتیراك ائتميشلر!

ایجتماعي و ایقتصادي دوروم:

رسمي آمارلارا گؤره دوغو آذربايجاندا 98٫782 نفر ايشچي ايش كرخانالاريندا چاليشيرلار. 1373-نجي گؤنش ايلي اونلارين 52٫101 نفري آلتي ايشچىدن آز ايش يئرلرينده چاليشيرديلار كي اؤتن آيلاردا پارلامئنتده وئريلن قرارا گؤره بو ايشچيلر بيمه حاققيندان محروم اولماقلا اونلارين عايیله لري آغير دوروما معروض قالميشلار. يئني آراشديرمالار بئله گؤسترير كي يوخسوللوق (فقر) 1378-نجي ايل آذربايجان شهرلرينده 100 مين تومن و كندلرده 73 مين تومن گؤسترير. اؤرنک اولاراق 5 نفرعاييله سي اولان حودودن (4/80) يعني 100 مين تومن گلير ايچه ريسينده يالنيز 2,200 كالوري يئمك (انرژي) تامين ائدسين وعاييله عوضولري گئييم و باشقا ائحتیياجاتلاري اوچون آغير شرایيط ده ياشاماق مجبوریيتينده قالسين. هله بو گرگين دوروم آذربايجان كندلرينده 73 تومن گؤستريلير.

آنجاق اورتاق آمارلاري نظره آليب يئكونلاشديراراق، نیسبي يوخسوللوق آذربايجان شهرلرينده 53 تومن و كندلرينده 46 مين تومن بير آيدا حئساب ائديلير. ائله بو آمارلارا اؤتري بئله باخيشلا 1378-نجي ايلين قييمتلرين توتوشدوراندا، ايرانين باشقا شهرلرينده 1378 نجي ايلده 85 مين٫ كندلرينده 56 مين گؤزه چارپماقدادير. بو ميزان آذربايجاندا، شهرلرده 60٫500 تومن و كندلرده 52 مین تومندير، يعني آذربايجان شهرلرينده 24٫500 تومن و كندلرينده 4 مين تومن ايرانين باشقا يئرلريندن آشاغيدير. خاطيرلاماق اولار كي گونئي آذربايجانين باشقا شهرلر و كندلرينده بو دوروم تبريز اوستانيندان داها دا آشاغي يئر توتماقدادير. تاسسوف ايله ایقتيصادين و هابئله عایيله معيشتلرينين آغير شراييطي سبب اولموش كي بيرعیدده وطنداشلاريميز، اؤزه لليكله 20-34 ياشلاريندا اولانلار اؤز بؤيره كلرين (كليه لرين) بير ميليون تومن قارشيسيندا ساتماق مجبورييتينده قالسينلار، ائله جه ده بو كئچن آلتي ايلده 643 نفر يالنيز تبريزده بو آجينتي و دؤزولمز ايشه ال وورموشلار!

آذربايجاندا جوذام خسته لييي اوستون اولماغا گؤره بونو دا قئيد ائتمك لازیمدير كي ترتيب ايله كوردوستان، آذربايجان، گيلان، مازندران و خوراسان اوستانلاري ايرانين جوذام كمربندي آدلانيرلار. هر 100 نفر جوذام توتان اینسانلار بئله موعيين لشميشدير: آذربايجان 66 نفر، ایصفاهان 10 نفر، كیرمان 14 نفر، شيراز (فارسدا) 146 جوذامي واردير. بوتون ايرانين گؤنئیي يعني يزددن، عوممان دنيزينه دك توپلوم 600 نفر. يالنيز آذربايجانين اهر شهرينده 1٫275 جوذام خسته لييينه دوچار اولان اینسان واردير! دوغو آذربايجاندا 13 مين دن چوخ توخوجو (نساجي)٫ يئييم (تغذيه) كارگاهلاري واردير. 1374- نجي ايلده 809 بؤيوك كرخانا واريدي و 1378 ده 824 يه قدر چوخالميشدير و ايشچيلرين سايي 40٫253 نفردن 44٫154 نفره آرتيب. بو زامان ايچريسينده كرخانالارين چوخالماسي آذربايجاندا 1/9 فايیضي و اؤلكه نين آيري- آيري يئرلرينده كرخانالارين چوخالماسي 9/8 فاييضي گؤسترمكده دير، بئله ليكله آذربايجاندا صنعت ايشينده اؤزونه گؤره سرمايه اؤده نمير!

كئچن آيلاردا 43 نفر گؤنئي آذربايجانين ميللت وكيللري بير آرايا توپلانماقلا آذربايجان اوستانلارينين والىلري يئرلي اولماقلاري حاققيندا قرار آليب و دؤولت قارشيسيندا بو ايسته يي حياتا كئچيرديلر. بئله ليكله محمدعلي سبحان اللهي دوغو آذربايجانا تبريزدن و جمشيد انصاري باتي آذربايجانا اورمييه دن سئچيلديلر. آيديندير كي آذربايجاندا اؤزه لليكله دوغو آذربايجانين ایداره يئرلرينين 90 فايیضدن چوخو يئرلي اهاليدن اولماييب باشقا يئرلردن گليب خلق اوچون چاليشمادان بير قوناق تك يييب گئدميشلر. بو يانليش سیياستلره گؤره دوغو آذربايجانين كند و شهرلريندن مينلر نفر باشقا اوستانلارا اؤزه لليكله تئهرانا كؤچمك مجبوریيتينده قالميشلار و نئچه ايلدن سونرا دوغو آذربايجانين اهالىسي چوخالمادان بلكه ده 1/23 منفي روشد ائديب و اهالينين سايي كئچميش ايلدن 30 مين دن چوخ آزالميشدير.

تبريزين ميللت وكيلي اكبر اعلمي، بو فاكتورv گؤرمكله، كئچن ايل اؤز ائعتيراضين بودجه آييرماق حققينده دؤولت مسئوللارينا بيلديريب و هابئله دؤولتدن و باشقا ميللت وكيللريندن ايسته ييب كي بودجه يازاركن موهاجیرت مسئله لري آرتيق نظره آلينسين. اعلمىنين دئدييينه گؤره آذربايجان ميللتي چاليشان بير ميللتدير و ايش بولماق اوچون ايرانين آيري يئرلرينه كؤچمك مجبورييتينده قالير و بو كؤچمه لر سبب اولور كي، آذربايجاندا ايشسيزلرين سايي ايرانين باشقا يئرلريندن آز گؤزه چاپسين. دئمك اولار كي ايراندا ايشسيزلرين سايي 7 فايیضدان- 25 فايیضا قدردير، ان آزي اولان دوغو آذربايجاندير. بو يانليش سياستلر و گرگينليكلر سبب اولموش اينقيلابدان بو گؤنه دك اؤنملي سرمايه آذربايجاندا ايشه دؤشمه سين.

مراغانين ميللت وكيلي سيدمصطفي سيدهاشمي تبريزين يئني والىسي سبحان اللهىنين تانيتديرما مراسیمينده خاطيرلادميشدير كي: بو اوستانين اهالىسي عومرانليق ائعتیبارينين سهمیيه سينين آز اولماغيندان راضىلاشميرلار، اونون دئدييينه گؤره 1370 نجي ايلينده دوغو آذربايجانين آبادانليق ائعتیباري 5/17 فایيضدير كي 1375 ده 2/13 فايیضي گؤسترير و بو سون ايللرده ائله جه قاليبدير. تبريزين شهر شوراسىنين عوضوو بهشتي ده او مجليسده ایفاده ائتمیشدير كي: هر يئرده آذربايجان، ايرانين (باشي) آدلانير، آمما بو باشا لاييق ايش گؤرولمور!!

هدايت، روزنامه نگار تبريزي: داد مرا از قانون شكنان و جلادان بستانيد
تبريزلى ژورناليست: منيم حاققيمى ياسا تانيمايانلار و جللادلاردان آلين!

انصافعلي هدايت ؛ روزنامه نگار در تبريز ، كه در 26 خرداد82 ، در جريان اعتراضات دانشجويي دانشگاه تبريز از سوي 18 لباس شخصي( شناخته شده ) مورد ضرب وشتم قرار گرفته و 300 مشت ولگد به وي زده و 28 روز در سلول انفرادي محبوس بود شكايت نامه سرگشاده اي به دادسراي نظامي آذربايجان شرقي مي نويسد.
پس از جريان اصابت ضربه جسم سخت ! به جمجمه خبرنگار عكاس ، خانم زهرا كاظمي ، رييس جمهوري ايران از وزراي خود مي خواهد تا با كار گروهي موضوع را بررسي كنند . در اين ميان ، انصافعلي هدايت روزنامه نگار تبريزي با ارسال شكايت نامه اي به رييس جمهوري ايران كه بازتاب وسيعي در رسانه ها و افكار عمومي داخلي و بين المللي داشت به تشريح و افشا لباس شخصي ها و ضرب و شتم كنندگان خود پرداخته و آرزو مي كند خبرنگار ايراني الاصل كانادايي بود تا رييس جمهور به نامه وي پاسخ داده و دستور پيگيري و شناسايي متخلفين را صادر كند . ولي رييس كميسيون اصل 90 مجلس و نيز كميسيون حقوق بشر اسلامي و سازمان گزارشگران بدون مرز مدافع حقوق روزنامه نگاران در سرا سر جهان با سرعت و جديت موضوع را پيگيري مي كنند .
اين روزنامه نگار پس از آنكه - هيچ - پاسخي از رييس جمهوري پاسخگو دريافت نمي كند جهت احقاق حق خود رو به قوه قضاييه و دادسراي نظامي آذربايجان شرقي آورده و خواهان احقاق حق شده است .
متن كامل شكايت نامه به شرح زير آمده است :

به نام خداوند عادل
رياست محترم دادسراي نظامي آذربايجان شرقي
سلام عليكم
با تقديم احترام ‘ به استحضار مي رساند اينجانب انصافعلي هدايت ؛ روزنامه نگاري هستم كه در26 خرداد سالجاري توسط لباس شخصي هاي اداره اطلا عات نيروي انتظامي آذربايجان شرقي ، مورد ضرب و شتم قرار گرفتم .
17- 18تن از اعضاي آن اداره ، اداره اماكن و اداره مبارزه با مواد مخدر در ضرب و جرح من شركت داشتند. اين 17- 18تن مامور بيش از 300 (سيصد) ضربه مشت و لگد در مقابل دانشگاه تبريز و در كلانتري 111 (فلكه دانشگاه) ، از سر تا پاي من زدند و به فريادهاي من ،، من خبرنگارم ،، هيچ توجهي نكردند . آن ها ده ها بار من و اعضاي خانواده ام را به باد ركيك ترين و زشت ترين توهين ها و دشنام ها گرفتند. اين ماموران ، در زير فرمان سرهنگ روستايي و سرهنگ ايماني نژاد قرار داشتند . ممكن است ، من روزي از خطاي آن 15 - 16 مامور بگذرم اما از قانون شكني ، توهين و ضرب و شتم توسط اين دو ، نخواهم گذشت .
سرهنگ روستايي همان كسي بود كه مرا به مرگ و بريدن آلت تناسلي من تهديد كرد . او براي عملي كردن تهديد خود6 ماه به من فرصت داده است . او بايد نام آن 15 - 16 مامور زير فرمان خود را به خاطر داشته باشد و اگر فراموش كرده است ، مي تواند از ليست ماموران اعزامي آن روز به جلو دانشگاه ، استخراج كرده و به محضر دادگاه ارائه كند . من چهره همه آن ها را به خاطر دارم.
سرهنگ روستايي ، همان كسي است كه بدون صورت جلسه ، اموال مرا نيز از جيب هايم خالي كرد كه شامل :
1- سيمكارت تلفن همراهم با شماره 09134122384
2 - گوشي تلفن همراه زيمنس اس ال 45
3 - كارت خبرنگاريم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
4 - كارت خبرنگاريم از اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي آذربايجان شرقي
5 - كارت عضويتم در بانك خون تبريز
6- كارت اعتباريم از عابر بانك بانك صادرات
7- دو خود نويس
8- كلاسور با مقداري كاغذ
9- عينكم
10- مقداري پول نقد مي شد .
من به عنوان خبرنگاري كه به وظيفه شغلي و قانونييم عمل مي كردم و پليس ، بايد امنيت من و همكارانم را تامين مي كرد ، شكايت خود را از آن 17 - 18 مامور ( كه امضا’ چند تن از آنها در پرونده ام موجود است) تقديم نموده و خواستار رسيدگي به شكايت هاي زير هستم :
1- افراد لباس شخصي پليس با استناد به كدام حكم قانوني مانع از انجام كار من شدند . در حالي كه من در حين انجام ،، جرم مشهود ،، نبودم . و چرا به فرياد هاي ،، من خبرنگارم ،، من توجه نكردند ؟
2- آنها با استناد به كدام قانون يا مجوز ، الف: بيش از 300 ضربه مشت و لگد به من زدند؟ ب: دهها بار به من فحش هاي ركيك و ناموسي داد ند؟
3- با چه مجوزي چشمان مرا بسته و به شكل بدي ( بدتر از سربازان اسراييلي ) بارها در شب و روز ، مرا جا بجا كردند ؟
4- آن ها با كدام مجوز ، سه روز مرا در بازداشت انفرادي اداره اطلاعات پليس نگه داشتند ؟
5- چرا پليس در اين سه روز از دادن و ارائه حداقل امكانات زنده ماندن ( حقوق قانوني هر بازداشتي ) خودداري كرد ؟ چرا آنها در اين سه روز ، درخواست هاي مكرر مرا در باره’ غذا ، ناديده گرفتند ؟ آيا با اين حال ، ديگر حقوق قانوني من را مراعات مي كردند ؟ و به من اجازه مي دادند، از حقوق انساني خودم حرف بزنم ؟ يا درخواستي بكنم .
6- آن 17 - 18 نفر با چه مجوزي مرا آن قدر زده بودند كه خون ريزي داخلي داشتم؟ به طوري كه پس از اصرار من ، مرا به پزشك بردند .
7- چنان فشار رواني شديدي به من آمده بود كه هر بار به سراغ من مي آمدند ، شاشم مي گرفت ؟
8- چرا وقتي به سردار عيني باهر در مورد وضع غذا (ندادن دو وعده غذاي گرم و يك وعده غذاي سرد بر اساس قانون) اعتراض كردم ، ايشان رسيدگي نكرد ؟ آيا وي به خاطر اين كوتاهي نبايد محاكمه شود ؟
9- من در اثر كتكي كه خورده بودم ، براي حفظ جانم و براي بهانه ندادن به لباس شخصي هاي پليس براي زدن من ، از اصرار بر حقوق خودم ، مي گذشتم . اما چرا پليس از يادآوري و دادن حقوق من خودداري كرد ؟ و در باز جويي ها از من نپرسيدند ، تا بدانند كه چه كسي يا كساني مرا چنان زده اند ؟ چرا از من نخواستند تا ضاربان را شناسايي كنم؟ مگر پليس مسئول تامين امنيت شهروندان و كشف جرم و مجرم نيست ؟ پس چرا هيچ سوالي در اين مورد از من نكرد ؟
10- چرا مرا به پزشكي قانوني براي معاينه و اعلام ميزان و شدت ضربات ، اعزام نكردند ؟ آنها با اعزام نكردن من به پزشكي قانوني ، مي خواستند چه چيزي را پنهان كنند؟ آنها مي خواستند آثار ضرب و شتم مرا پنهان كنند تا سردار عيني باهر به عنوان فرمانده پليس آذربايجان شرقي ، اين روزها بتواند ادعا كند ،، كه او مورد ضرب و شتم قرار نگرفته است . در غير اين صورت ، بايد به پليس اصرار مي كرد و در بازجويي ها مي نوشت تا او را به پزشكي قانوني بفرستند . ،، يا بگويند : او چه مدركي در دست دارد كه نشان دهد ، كتك خورده است ؟
11- پليس چرا مي خواست تا براي من يك جرم ،، چاقو كشي و حمله به پليس ،، بتراشد ؟ چرا بازجويم سعي مي كرد ، با استناد به صورت جلسه لباس شخصي هايي كه من را زده بودند، اين اتهام را بگردن من بگذارد ؟
12- اگر من متهم يا مجرم بودم (سردار عيني باهر تلاش كرده تا همه دستگير شدگان و من را جزو اراذل و اوباش و چاقوكش معرفي كند) ، چرا اين اتهام ( چاقو كشي ) از پرونده من حذف شد ؟ ( در مرحله نهايي و قبل از آزادي از بازداشت موقت )
13- آيا پليس لباس شخصي و آنهايي كه من را زدند ، من را در بازداشت انفرادي نگه داشتند ، از دادن غذا خودداري كردند ، به من و خانواده ام فشار طاقت فرساي رواني وارد كردند ، در سلولهاي انفرادي بي نور ، كثيف و بدون وسايل استراحت نگهداشتند ، بايد بدون محاكمه و مجازات ، حق دارند قانون را بشكنند و آزاد بگردند ؟
14- آيا آنها مي توانند ، اين همه شكنجه به من بدهند و دو اتهام اصلي من را در بازجويي ها : 1 - تبليغ عليه نظام 2 - مصاحبه با راديوهاي خارجي عنوان كنند؟ يعني اين همه شكنجه بخاطر دو اتهام مطبوعاتي ؟ كه بايد در دادگاه مطبوعات و با حضور هيات منصفه رسيدگي مي شد ؟
15- با وجود دستور قضايي شعبه دوم دادگاه انقلاب ، هنوز اداره اطلاعات ناجا از دادن وسايلي كه از من برده اند ، خودداري مي كند.
عاليجناب !
از شما مصرانه مي خواهم ، داد من و خانواده ام (كه 28 روز در فشار رواني و عصبي قرار گرفتند) را از ماموران بدتر از جلادان و از اين قانون شكنان بستانيد ! و صريحاّّّّّ اعلام بفرماييد ، چه ميزان ظلم به من و خانواده ام شده اسث و چگونه قابل جبران است ؟
عاليجناب !
از هم اكنون مصرانه از حضرت عالي خواهش مي كنم ، رسيدگي و تحقيق در مورد اين پرونده را به ،، پليس ،، واگذار نكنيد . در غير اين صورت ، من از هم اكنون ، رسيدگي به اين شكايت را از شما پس مي گيرم . چرا كه اداره اطلاعات ناجا مهمترين و قدرتمندترين اداره آن سازمان است . و هيچ محقق وابسته به پليس ، آنها را چنان كه لازم است ، بازجويي و محكوم نخواهد كرد . چون از قديم گفته اند: هيچ گوسفندي دم بچه خود را لگد نمي كند .
در پايان ، به استحضار مي رسانم : با وجود همه پنهانكاري هاي پليس تبريز ، تعدادي انسان شريف آماده هستند تا در دادگاه حاضر شده و ديده هاي خود از وضعيت من در آن روزها را به استحضار برسانند و شهادت بدهند .
با تقديم احترام
انصافعلي هدايت

گيرندگان :
1- رياست محترم قوه قضائيه
2- رياست محترم جمهوري
3- رياست محترم دادگستري آذربايجان شرقي
4- كميسيون اصل 90 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي
5- رياست محترم كميسيون حقوق بشر اسلامي
6- رسانه هاي خبري