5خرداد:بيانيه جبهه مشاركت منطقه آذربايجان شرقى براى انصافعلى هدايت

جبهه مشاركت منطقه آذربايجان شرقى براى انصافعلى هدايت خبرنگار آزاد و فعال مطبوعاتى بيانيه صادر كرد.

به گزارش ايلنا, متن كامل اين بيانيه به اين شرح است:

در دفاع از حقوق اجتماعى و قانونى انصافعلى هدايت خبرنگار آزاد و فعال مطبوعاتى طى چند ماه اخير پرونده قضايى يكى از فعالين مطبوعاتى استان - انصافعلى هدايت - كه به عنوان خبرنگار آزاد و نويسنده فعاليت مي‌‏كرد در يكى از شعب دادگاه انقلاب تبريز مطرح و در مسير مراحل دادرسى به حكم شعبه رسيدگى كننده, به 18 ماه حبس محكوم شد.

آنچه پيرامون دادگاه تشكيل يافته, در محافل سياسى و حقوقى مطرح شده است, رعايت اصول قانونى نظير اصل 35 و 168 قانون اساسى بوده است كه در آن اصول به حق تعيين وكيل از طرفى دعوا و رسيدگى علنى به جرايم سياسى تاكيد شده است. رعايت اين اصول بديهى و كيفيت رسيدگى و نحوه برخورد مناسب دادگاه و قاضى محترم آن از ديد فعالين حقوق بشر و محافل سياسى و مطبوعاتى مغفول نماند به نحوى كه يكى از وكلاى متهم در مصاحبه با خبرگزاري‌‏ها از نحوه اداره جلسه دادگاه و وسعت نظر قاضى آن ابراز رضايت نمود. با اين حال تصور مي‌‏شد پس از سپرى شدن مراحل اوليه دادرسى با تفسير مضيق از قوانين كيفرى, وضعيت اين متهم مشخص و با توديع وثيقه صادره به تبع قرار صادره شعبه رسيدگى كننده, حداقل در فرجه قانونى درخواست تجديد نظر از سوى متهم يا وكلايش, زمينه آزادى ايشان فراهم شود.

اما در شرايط حاضر آنچه اتفاق افتاده است, ادامه وضعيت قبلى و زندانى بودن نامبرده و مفتوح شدن پرونده‌‏اى جديد در يكى از شعب دادگاه‌‏هاى عمومى تبريز با شكايت يكى از نهادها مى باشد كه پيش از اين متهم, از اين نهاد شكايت كرده بود. تقدم شكايت متهم از نهاد مزبور, اين ذهنيت منطقى را موجب مي‌‏شود كه چرا تاكنون به شكايت انصافعلى هدايت رسيدگى نشده و شكايت متقابل به اين سرعت در دستور رسيدگى قرار گرفته است؟

جبهه مشاركت ايران اسلامى منطقه آذربايجان شرقى با توجه به وضعيت جسمانى اين خبرنگار و اعتصاب غذاى او در زندان (حسب نوشته‌‏هاى جرايد) و تبرئه‌‏ى ايشان از سه اتهام منتسبه كه بار مجازاتى سنگينى داشتند و نگراني‌‏هاى موجود در سطح خانواده‌ ايشان و محافل سياسى, مطبوعاتى و حقوق بشرى, با تقدير از تمامى مراجعى كه در مسير مراحل قانونى اين پرونده فعاليت كرده‌‏اند, در جهت دفاع از حقوق شهروندى همه ايرانيان, فارغ از جهت گيري‌‏ها و مواضع سياسى آنها, از دستگاه قضايى مي‌‏خواهد همانند تشكيل دادگاه اوليه كه مبتنى بر رعايت حقوق اساسى بوده است زمينه‌‏ى رفع محدوديت از اين متهم سياسى را فراهم نمايد.

و از باب تذكر, متذكر مي‌‏شود ادامه اين نوع كشمكش‌‏هاى داخلى غير از انفعال نيروهاى سياسى و نااميدى مردم و از دست رفتن استعدادهاى كشور و بهانه دادن به مجامع بين‌‏المللى, دستاوردى براى كشور نخواهد داشت.

شوراى منطقه آذربايجان شرقى جبهه مشاركت همچنين از رياست محترم جمهورى به عنوان مسئول اجراى قانون اساسى مي‌‏خواهد با توجه به نامه‌ ‏انصافعلى هدايت خطاب به ايشان كه ظاهراً طرح آن محدوديت‌‏هايى را نيز به همراه داشته است, با توجه به مفاد نامه و تصريح به عدم توجه به اصول 38 و 39 قانون اساسى, نسبت به پيگيرى موارد مطرح شده, اهتمام جدى نمايند.

بنا به اطلاعيه "كميته دفاع از انصافعلى هدايت ـ خبرنگار مستقل و آزاد"، جان اين روزنامه نگار شجاع كه يك هفته است در اعتراض به حكم محكوميت خود دست به اعتصاب زده است، سخت در خطر است. اين خبرنگار مستقل كه چهار ماه است در زندان تبريز زندانى است، از بيمارى حاد روده رنج مى برد.
اين كميته در اطلاعيه خود اعلام داشته كه خانواده و دوستان آقاى هدايت تصميم دارند تا در روز يكشنبه سوم خرداد ماه ساعت 11 صبح برابر دفتر سازمان ملل متحد در تهران با دست زدن به يك تجمع اعتراضى، خواهان آزادى بدون قيد و شرط ايشان از زندان شوند.

در حالى كه هر دو دادگاه بدوى و تجديدنظر فرمايشى اكثر اتهامات دادستانى عليه آقاى هدايت را رد كرده اند، اما اين خبرنگار آزادى خواه به 18 ماه زندان محكوم شده است. جرم ايشان به گفته خودشان، تنها عدم تمكين به قدرتمداران است و اجتناب از سكوت در برابر زورگويى هاى آنان. آقاى انصافعلى هدايت كه به دليل خونريزى شديد روده هم اكنون در بهدارى زندان تبريز بسترى است، در پيام چهار روز پيش خود از آنجا، اين گونه دادخواهى كرده است:

" من يك مظلومم. يك روزنامه نگار مظلوم. مدت زندانى كه به من تعلق گرفته است در مقابل محكوميت صاحبان انديشه، بزرگان سياست، نويسندگان قدر و روزنامه نگاران دگرانديش، ناچيز است. اما من به سهم خودم تصميم گرفته ام به ظلم در لباس قانون تسليم نشوم و به بى قانونى، قانوى شكنى و نقض قانون اعتراض كنم. من اعتراض مى كنم و دست يارى به سوى شما دراز مى كنم. از شما كمك مى طلبم تا از تداوم ظلم در لباس قانون و اسلام جلوگيرى كنيد. يارى مى طلبم تا رويه هاى محاكمات غيرقانونى و مخالف رويه هاى قضايى، به رويه هاى عادلانه و جارى در اغلب كشورها تبديل شود، تا ظلم و ظالم نتوانند ما را در لباس قانون و اسلام به مسلخ ديكتاتورها ببرند."

آزادى خواهان!

اين صداى اعتراض را پاسخ دهيم. دست يارى اين معترض شجاع را بفشاريم. از هر طريق ممكن وضعيت وخيم اين خبرنگار زندانى را به آگاهى افكار عمومى جهان برسانيم و براى نجات جان وى، از آنان كمك بخواهيم. فرياد اعتراض او را كه دفاع از حق شهروندى، دفاع از حق آزادى بيان و انديشه و دفاع از حقوق صنفى خبرنگاران و روزنامه نگاران است، به گوش جهانيان برسانيم.

هيئت سياسى ـ اجرايى سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت)
دوم خرداد ماه 1383

به نام الله حق و حقيقت

حكم دادگاه انقلاب، در دادگاه تجديد نظر تاييد شد . دادگاه تجديد نظر بر ظلمي در لباس قانون ، بر رويه قضايي استوار بر نفوذ ، بر رويه محاكمه بدون ارائه دليل در اثبات اتهام ، بدون پرس و جو و تحقيق در جلسه رسيدگي به اتهامات ، حكم ظالمانه دادگاه انقلاب صحه گذاشته شد من ، بارها اعلام كرده ام و مي كنم كه به قوانين جمهوري اسلامي ايران ، معترضم و انتقاد دارم اما تا زماني كه ملت ايران ، آنها را تغيير نداده اند ، بر همين قوانين نصف و نيمه گردن خم مي كنم اما نگفته ام كه به هر چه كه لباس " قانون " و " اسلام " بپوشانند ، تسليم خواهم شد . اين محاكمه به دلايل فراوان ، درست نبوده و نيست . در نتيجه حكم آن را نمي پذيرم و تسليم نمي شوم ولي به اعمال خشونت باز هم دست نمي زنم . اسلحه به دست نمي گيرم . از زندان فرار نمي كنم . بلكه با تداوم اعتصاب غذايم ، با اين نوع محاكمات و رويه ها و نقض قوانين داخلي و بين اامللي ، نفوذ بر قاضي از طرف هر كس كه باشد ، به مبارزه بر مي خيزم و چنين احكامي را نمي پذيرم تا اينكه يا بكشندم و يا خود بميرم .

چون بارها در دفاعياتم و نامه هاي سرگشاده ام ، به افشاي اعمال خلاف قانون قاضي و رئيس دادگستري استان آذربايجان شرقي پرداخته ام ، به آنها طول نمي دهم :

1 – قاضي بدون دليل محكمه پسند و صرفا به ادعاي اداره كل اطلاعات ، حكم دستگيري و زنداني كردن در سلول انفرادي به مدت 44 روز صادر كرده است .
2 – از اغلب اتهامات وارد بر من ، از ابتدا تا انتهاي دستگيري و محاكمه ، به علت نبودن ادله محكمه پسند ، تبرئه شد ه ام كه نشان از اعمال نفوذ و خامي قاضي در رسيدگي به ادعاهاي شاكي يا شاكيان ( مدعي العموم به اداره اطلاعات اضافه شده است ) است .
3 – قاضي يا بازپرس كه بايد در طول 44 روز انفرادي و بازجويي من ، حضور پيدا مي كرد ، گرچه به طور كتبي نوشته و از او درخواست كرده ام ، در بازجويي هايم حاضر نشده است .
4 – قاضي دادگاه انقلاب و قضات دادگاه تجديد نظر ، به دنبال ارائه ، درخواست و اثبات ادله اتهام ( از طرف مدعي العموم و اداره كل اطلاعات ) نبوده اند و خواستار يك دليل محكمه پسند از شاكيان نشدند .
5 – در طول جلسه محاكمه كه ضبط شده است ( ويدئويي ) ، قاضي يا وكيل شاكيان هيچ شاهدي ، مدركي ، سندي در اثبات ادعاي خود ، نداده اند .
6 – گرچه دادگاه علني بود اما رسيدگي به اتهامات به سرعت طي شد و به جزئيات پرداخته نشد .
7 – قضات هر دو دادگاه به ادله من و وكلاي محترمم و بر تراز ادله ما ، به قانون اساسي و قوانين جاري كشور ، توجهي نكردند .
8 – قاضي دادگاه انقلاب ، رئيس دادگستري يا همان مدعي العموم و قضات دادگاه تجديد نظر ، تحت فشار بودند تا مرا در زندان نگه دارند و به زندان محكوم كنند كه چنان هم كردند . بدين لحاظ بود كه بدون وجود دليل موجه مرا در زندان نگه داشتند و حتي بعد از نقض قرار بازداشت موقت از طرف قاضي صادر كننده آن ، نه خود او ، نه رئيس دادگستري و نه قضات دادگاه تجديد نظر ، نخواستند مرا از زندان با اخذ وثيقه آزاد كنند .
9 – آيا بعد از گذشت حدود 4 ماه از دستگيري من ، يك جمله اي پيدا كرده اند كه من " توهين " كرده ام كه به خاطر آن به زندان محكوم شده ام . آيا اراده اي و نفوذي در پشت اين حكم نيست ؟
10 – آيا انتشار اخباري كه رخ داده است ، هنوز هم " تبليغ " ناميده مي شود و خبرنگاري كه اخباري را بدهد كه از منظر حاكمان ، نبايد داده مي شد ، ( چون بي كفايتي آنها را روشن مي كرد ) " تبليغ عليه نظام " كرده است و بايد به زندان محكوم شود يا به خاطر ارائه نظر و ديدگاه سياسي و اجتماعي از حوادث تاريخي اين سرزمين و رهبران آن ، خونريزي ها و ... به " تبليغ عليه نظام " متهم مي شود تا محكوم شود ؟
11 – آيا اداره كل اطلاعات ، پليس ، منابع پرنفوذ قدرت ، دادگاه انقلاب ، دادگاه تجديد نظر و رئيس دادگستري دلايلي بر توهين يا تبليغ عليه نظام ، كشف كرده اند و در دست دارند يا مي خواهند سر يك منتقد يا مخالف را زير آب كنند و صدايش را خفه سازند ؟ اگر داريد ، چرا علني نمي كنيد و با ارائه آنها در جلسه محاكمه ، به محاكمه ام نمي كشيد ؟

بگذريم كه ظلم به زندانيان سياسي ، فكري و مطبوعاتي از حد و اندازه گذشته است و " من و ما " ، در پناه امن قانون ، قرار نداريم . در نتيجه ، حكم صادره را نمي پذيرم و به آن گردن نمي نهم و به اعتصاب غذايي كه آغاز كرده ام ادامه مي دهم تا به خواسته هاي زير برسم و يا در زندان جمهوري اسلامي ، در زندان جور و ستم ، بميرم .

الف – تا لغو نشدن حكم دادگاه ، از اعزام به بيمارستان و عمل جراحي يا هر نوع مراقبت پزشكي خودداري خواهم كرد .

ب – خواستار محاكمه علني همه 18 لباس شخصي پليس هستم كه در عصر 26 خرداد ماه به من حمله كردند و مورد ضرب و شتم ، توهين ، آزار جسمي ، رواني ، گرسنگي و تحقيرم كوتاهي نكردند .

پ – خواستار رسيدگي مجدد به اتهامات خود نيستم اما تا تشكيل دادگاهي بي طرف ، براي رسيدگي به روند رسيدگي به اتهامات من ، ادله محكوميتم از طرف دادگاهها و شاكيان ، كشف اعمال نفوذهاي احتمالي در پرونده ، نقض قانون ، تداوم بازداشت غير قانونيم و علل بي توجهي به دفاعيات وكلايم و من ، از اعتصاب غذا دست نخواهم كشيد . در اين دادگاه بايد افراد زير حضور داشته باشند : 1 – قاضي دادگاه انقلاب 2 – قاضي دادگاه تجديد نظر ( قاضي و مستشاران ) 3 – يك قاضي يا وكيل بي طرف ، به انتخاب انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران 4 – يك قاضي يا وكيل به انتخاب سازمان خبرنگاران بدون مرز 5 – يك استاد رشته روزنامه نگاري از ميا دكتر خانيكي ، دكتر محسنيان راد ، دكتر معتمدنژاد ، دكتر قندي و دكتر شكرخواه . 6 – يك حقوقدان از كميسيون حقوق بشر ا سلامي 7 - يك حقوقدان يا وكيل از يكي از سازمانهاي حقوق بشر بين المللي

ت – خواستار انتشار دلايل و جزئيات مورد استناد قضات در صدور حكم و زنداني كردنم در رسانه هاي عمومي ، هستم . بايد اين دلايل و جزئيات مستند به نوشته ها ، خبرها ، گزارشها يا صداي من باشد .

ث – بايد دادگاه رسيدگي به جرايم سياسي ، مطبوعاتي ، عقيده و انديشه با حضور هيات منصفه تشكيل شود .

آهاي قضات و وكلاي آزاده و با شرف ايران ! آهاي ملت ايران ! آهاي سازمانها و انجمن هاي روزنامه نگاري ملت ها ! آهاي سازمانهاي حقوق بشري ! آهاي دولتها ! آهاي ملتها !

من يك مظلومم . يك روزنامه نگار مظلومم . مدت زنداني كه به من تعلق گرفته است در مقابل محكوميت صاحبان انديشه ، بزرگان سياست ، نويسندگان قدر و روزنامه نگاران دگر انديش ، ناچيز است اما من به سهم خودم تصميم گرفته ام ، به ظلم در لباس قانون ، تسليم نشوم و به بي قانوني ، قانون شكني و نقض قانون اعتراض كنم . من اعتراض مي كنم و دست ياري به سوي شما دراز مي كنم . از شما كمك مي طلبم تا از تداوم ظلم در لباس قانون و اسلام ، جلوگيري كنيد . ياري مي طلبم تا رويه محاكمات غير قانوني و مخالف رويه هاي قضايي ، به رويه هاي عادلانه و جاري در اغلب كشورها ، تبديل شود تا ظلم و ظالم نتوانند ما را در لباس قانون و اسلام به مسلخ ديكتاتورها ببرد .

با تقديم احترام انصافعلي هدايت
روزنامه نگار آزاد و مستقل – بهداري زندان
28 / 2 / 1383

طبق قانون آزادی مشروط موکلم بايد آزاد شود

· با عنايت به اين که موکلم فاقد محکوميت موثر است بنابراين با توجه به اين که بيش از يک سوم مدت حبس خود را گذرانده است، بايد از آزادی مشروط برخوردار شود.

وکيل انصافعلی هدايت گفت: با توجه به اين که موکلم وارد ششمين ماه از ۱۸ ماه حبس خود می شود، بنابراين طبق قانون پس از پايان ۶ ماه حبس با توجه به آزادی مشروط بايد آزاد شود.

محمد علی دادخواه در گفت و گو با خبرنگار" ايلنا" با اشاره به اين که انصافعلی هدايت با احتساب بازداشت قبلی خود بيش از ۵ ماه از دوران حبس خود را گذرانده است، افزود: با عنايت به اين که موکلم فاقد محکوميت موثر است بنابراين با توجه به اين که بيش از يک سوم مدت حبس خود را گذرانده است، بايد از آزادی مشروط برخوردار شود.

وی در خصوص اعتصاب غذای انصافعلی هدايت گفت: ​اصولا اعتصاب يک عمل خلاف قانون نيست چون قانونی مبنی بر منع اعتصاب فردی وجود ندارد، اعتصاب نوعی اعتراض و واکنش نسبت به مواردی است که هيچ مجرايی ندارد تا مخالفت خود را در موضع برخورداری از حقوق شايسته قانونی اعلام کند.

دادخواه با اشاره به اين که انصافعلی هدايت قصد تجديد نظر خواهی را ندارد، تصريح کرد: اعتقاد شخصی موکلم اين است که اقداماتش بر مبنای خير بوده و هيچ گونه سوء نيتی از انجام اقدامات خود نداشته است و نبايد محکوم می​شد.

براي آزادي آقاي انصافعلي هدايت خبرنگار مستقل و آزاد تلاش نمائيم!

آقاي انصافعلي هدايت خبرنگار شجاع تبريزي، بيش از چهار ماه است که در زندان به سر مي برد. بعد از قطعيت يافتن محکوميت 18 ماه زندان براي ايشان، از طرف مسئولين استان آذربايجان شرقي، در اعتراض به حکم محکوميت خود، يک هفته است، دست به اعتصاب غذا در زندان زده است. همچنين آقاي هدايت که از بيماري روده رنج ميبرد و بنابه تشخيص پزشکان مي بايستي عمل شود، در اعتراض به حکم خود از عمل جراحي روده خودداري کرده است و اعلام نموده عواقب بيماري اش تماما به عهده مسئولين جمهوري اسلامي است.با توجه به پيگيري هاي مکرر خانواده و وکلاي آقاي هدايت، تاکنون مسئولين قضايي جمهوري اسلامي هيچ پاسخي به خواسته هاي آقاي هدايت نداده اند.

خانواده و دوستان آقاي هدايت تصميم دارند، روز يکشنبه سوم خرداد ساعت 11 صبح در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران دست به يک تجمع اعتراضي بزنند. در اين تجمع اعتراضي ضمن طرح خواسته هاي آقاي هدايت، خواهان آزادي بدون قيد و شرط ايشان از زندان خواهند شد.

ما از تمامي احزاب، سازمانها و شخصيتهاي آزاديخواه و دمکرات مي خواهيم به هر طريق که ممکن ميدانند، با سازمانها و شخصيتهاي مدافع حقوق بشر بين المللي تماس بگيرند. و خواهان آزادي آقاي هدايت از زندان چمهوري اسلامي بشوند.

کميته دفاع از انصافعلي هدايت – خبرنگار مستقل و آزاد

ضميمه نامه سرگشاده انصافعلی هدايت به ملت ايران و آيت الله هاشمي شاهرودي:

هنوز پليس لباس شخصي و اداره كل اطلاعات لباسها و مدارک شخصی مرا نداده است

نامه انصافعلی هدايت، روزنامه نگار، در اخبار امروز پيک ايران آمده است و مطلب حاضر بعنوان ضميمه آن نامه ميباشد:

نمي دانم ، مي دانيد يا نمي دانيد ، مي خواهيد باور بفرماييد يا نمي خواهيد ولي يادآوري مي كنم حكم قاضي الزام آور است . به خصوص اگر خطاب به سازمانها و نهادهاي ضابط قوه قضائيه باشد ، الزام به اجراي دستور قاضي ، واجب تر است اما متاسفانه ، حكم قاضي در مورد متهمان ، دستگيري آنان ، بازداشت ، اعتراف گيري و زنداني كردن آنان از طرف پليس و نيروهاي امنيتي ، نافذ است اما خود پليس و سازمانها امنيتي تن به اجراي حكم قاضي نمي دهند .
من در كمتر از يك سال گذشته ، دو بار دستگير شده ام : بار اول توسط لباس شخصي هاي پليس و بار دوم توسط اداره كل اطلاعات استان آذربايجان شرقي . در هر دو بار مقداري از وسايل و مدارك مرا ضبط كرده اند بعد از آزادي به قيد وثيقه و محاكمه در دادگاه ، قاضي حكم صادر كرده تا لباس شخصي پليس و اداره كل اطلاعات استان آذربايجان شرقي آن اسناد ، مدارك و وسايلم را به من بازگردانند اما از خرداد 82 تاكنون ، هنوز پليس لباس شخصي و اداره كل اطلاعات ، ( با وجود دستور قاضي ) اسناد و مدارك و لوازم را تحويل نداده اند و آنچه تحويل داده اند با تاخير در اجراي حكم قاضي بوده ( پليس لباس شخصي ماهها حكم را ناديده گرفته است ) .
اين تخلف آشكار از دستور قاضي و بي توجهي به حكم صادره ، تنها به پليس مربوط نيست ، بلكه اداره كل اطلاعات استان هم ، به حكم قاضي دادگاه انقلاب ، محلي از اعراب نگذاشته و تنها از انبوه اسناد گزارشات ، خبرها ، مدارك بانكي ، دانشگاهي ، پاسپورت ، شناسنامه ، كارتهاي شناسايي و ... تنها كامپيوتر و دستگاه موبايل مرا پس داده است .
آيا حكم قضات شما فقط در مورد متهمان بي قدرت و مطيع قانون ، نافذ است ؟ و مراكز قدرت مي توانند دستور قاضي را به هيچ انگاريد ؟ و يادآور آن جك و طنز تلخ " گفتگوي پسر پاسبان و پسر قانونگذار " باشند .

انصافعلي هدايت
روزنامه نگار آزاد و مستقل – زندان تبريز
20/ 2 / 1383

نامه دختر انصافعلی هدايت به خاتمی: آيا به جواب سوالهاي من و فرزندان ساير زندانيان سياسي – مطبوعاتي انديشيده ايد ؟
به نام ‌آزادي و آزادگي

با سلام

آقاي خاتمي ،رياست محترم جمهوري اسلامي ايران ، ما امسال دور از پدر ، در حالي كه او در زندان و ما در بيرون تحويل كرديم . در حالي كه من از سال 1382 سوالاتي را پرسيده و واقعيتهايي را در مورد پدرم بيان كرده بودم ولي نامه اي ، صحبتي يا حتي اشاره اي از شما نديدم . خوشحالم كه امسال را سال پاسخگويي ناميدند و شما بايد به عنوان رئيس دولت ايران به سوالات من پاسخ بدهيد . نامه هايي برايتان نوشته بودم كه در آن سوالاتي بود كه شايد تا به حال بارها و بارها از شما پرسيده شده ولي جوابي دريافت نشده است !!!

نمي دانم آيا به جواب سوالهاي من و فرزندان ساير زندانيان سياسي – مطبوعاتي انديشيده ايد ؟
من از شما به عنوان نماينده نسل سبز ايران ، نماينده نسلي كه انتظار تحقق آرمانهايمان را در شما مي ديديم ، مي پرسم آيا ما واقعا آزاديم ؟؟!! اگر آزاديم ، پس چرا 12 زنداني سياسي – مطبوعاتي فقط براي بيان يك سري حقايق و عقايد شخصي در بند و زنجيرند ؟ اگر آزاد نيستيم چرا آزادي انديشه ، آزادي بيان و قلم را بر سر زبانها جاري ساختيد ؟ چرا از روشنفكران و اين انسانهاي واقع بين دفاعي نكرديد ؟ چرا اين همه بي عدالتي را در دولتتان در قالب قانون به نظاره نشستيد و هيچ عكس العملي از خود نشان نمي دهيد؟ چرا تا به حال به جواب نامه هاي ما توجهي نكرده ايد ؟ آيا ما را كوته انديش و كودك پنداشته ايد ؟يا ما را كوچكتر از آن تصور داريد كه خواهان رعايت حقوقمان باشيم ؟
من ، بارها برايتان نامه نوشته ام و از شما خواستم تا به عقايدتان پايبند بوده و از سنگرتان عقب نشيني نكنيد .
آيا ما در ايران زندگي مي كنيم ؟ همان ايراني كه ادعاي رعايت حقوق بشر را دارد ؟ همان سرزميني كه خود را پيرو خط و مشي مولا علي ( ع ) و خاندان او مي داند ؟ همان دياري كه دم از اسلام و عدل آن ميزند ؟ پس كو ؟؟؟ كجاست ؟؟؟ چرا ما نمي بينيم ؟ !
آيا عدالت جز اين است كه انساني بي گناه كه در بند تهمت و افترا است آزاد شود ؟؟ آيا اسلام جز اين است كه حقوق يك انسان رعايت شود و كسي از مقام خود سو‌ء استفاده نكند ؟ آيا علي همان انساني نيست كه در راه عقايدش جنگيد ، هر نقد و انتقادي را شنيد و كينه اي از آنها به دل نگرفت ؟
چرا ما فقط براي زيبايي سخنانمان از كلماتي مثل عدل ، حقوق ، انسان ، اسلام و ... استفاده مي كنيم و از عمل هيچ خبري نيست ؟ آيا شعار دادن بهتر از عمل كردن است ؟
آقاي خاتمي رئيس جمهور حكومت ايران جوان !
چرا بايد در دولت تحت رياست شما بي عدالتي و بي قانوني خود را عدل كامل و قانون مطلق معرفي كند ؟ چرا ما قادر نيستيم در مقابل اين بي عدالتي ها قد علم كنيم ؟
من از شما خواستم تا پدرم طبق قانون ، طبق عدل و طبق اسلام كه خودمان را پايبند آن مي دانيم آزاد شود ولي گويا اين همه حرفي است كه در فرهنگ و جامعه مه عادت شده است . من از شما خواستم تا پدرم را از بند تهمت و افترا آزاد كنيد و او را از عذابي كه در اثر كتكهاي 26 / 3 / 1382 ناشي شده است برهانيد ولي شايد 115 روز خونريزي شديد روده و درد آن چيز زيادي نباشد . من از شما خواستم تا هويت يك ايراني اصيل را نشانم دهيد اما ...
آقاي خاتمي ، رئيس جمهور !
به روزها و ماههاي آخر دوره رياستتان مي رسيد و من از شما خواهشي عاجزانه دارم تا برگرديد به هفت سال پيش و نظري به دفتر رياست خود بيندازيد. من از شما عاجزانه تقاضا دارم كه فقط به حرفهاي من گوش دهيد ، مي دانم كه چيز زيادي نيست .
پدر من جزو آن خبرنگاراني است كه عده آنها محدود و حتي كمتر از شمارش انگشتان است . او خبرنگاري آزاد و مستقل از قلب تبريز ، از قلب مردمان اين ديار غيور برخاست و نوشت آن حقايقي را كه پشت در سكوت مانده بودند . پدر من همان خبرنگاري است كه نامه اي سرگشاده خطاب به شما و ملت ايران نوشته و در آن طرز برخورد بي رحمانه و رفتار غير انساني را كه با وي شده ، شرح داده بود . پدر من همان خبرنگاري است كه از آزادي بيان ، قلم و انديشه اي كه رئيس دولت كشورش داده بود به نحو احسن انجام داد.
او حال در بهداري زندان كل تبريز به سر مي برد . از لحاظ جسمي در وضعيت بسيار وخيمي به سر مي برد . او از بابت خانواده اش مضطرب است . مي دانيد چرا ؟؟ براي اينكه خانواده او تحت بيشترين فشار روحي و رواني قرار دارد . مدام تعقيب مي شوند ، دادگستري تبريز خانواده او را مانند توپي به هر سويي كه مايلند حتي خارج از چهار چوب قانون سوق مي دهند و ... . آري اين است ايراني كه ما در آن زندگي مي كنيم . ايراني كه يك عده انسان حقيقت بين و حقيقت گو در بند زندانند . ايراني كه حقوق يك انسان در آن رعايت نمي شود . حقوق انساني كه در بند رنج و عذاب است .
آيا بايد هميشه صحنه هاي ناگوار رخ دهد تا وجدانهايمان بيدار شوند ؟ آيا اين همه عدل و قانون است ؟

با تشكر فراوان فاطمه هدايت از تبريز 20 / 2 / 1383

حضور ملت ايران و رياست قوه قضائيه : آيت الله هاشمي شاهرودي

" سلام " يك روزنامه نگار آزاد و مستقل را از زندان بپذيريد !

اين سومين نامه " سرگشاده " اين روزنامه نگار آزاد و مستقل از زندان تبريز است كه نمي دانم ، آيا به دست شما ملت ايران و رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد يا هم چون نامه سرگشاده دوم كج راهه خواهد رفت كه خطاب به رياست دادگستري استان آذربايجان شرقي نوشته بودم و به مسئولان زندان داده بودم تا به گفته خودشان از نوشته هايم بي خبر نباشند . از زماني كه آن را نوشته ام ، اعضاي خانواده ام ، براي گرفتن آن ، هر روز به زندان مراجعه مي كنند . خود من بارها به نگهبانان بند بهداري پيام داده و يكي دو بار هم به دفتر " حفاظت " زندان مراجعه كرده ام اما هنوز آن نامه ، هم چون " دفتر يادداشتهاي پراكنده زندان " من از راهرو تنگ و تاريك " سانسور " زندان عبور نكرده است . ( اكنون 16 / 2 / 1383 )

راستش را بخواهيد ، وقتي متن بخشنامه جديد پانزده ماده اي رياست قوه قضائيه را در روزنامه ها خواندم ، خيلي خوشحال شدم :

1 - بسياري از واقعيت هايي را كه كتمان مي شد ، بعد از سالها ، پذيرفته ايد و اين قدمي به سمت اصلاح است و بايد عمق يابد . خسته نباشيد !

2 – تنها صدور دستور و بخشنامه ، كفايت نمي كند . بايد قانون شكنان تحت عنوان و زير پرچم قانون را به اشد مجازات رساند تا احترام به قانون در ميان قضات ،پليس و نيروهاي امنيتي عمق يافته و ريشه بدواند و اگر نه ، قانون اساسي از سالها قبل اغلب اين موارد را داشت اما همه را زير پا گذاشته بودند .

3 – اگر بازداشت ، ضبط اموال ، بازجويي ها ، زندان ، محاكمه هاي خلاف نص صريح قانون ، نقض احكامي كه به نفع زندانيان است و ... ما فعالان سياسي ، روزنامه نگاران و اصلاح طلبان ، تنها يك نتيجه عملي داشته باشد ، - اجراي عملي آن بخشنامه – مايه مباهات ما خواهد بود و تحمل اين همه شكنجه هاي جسمي و رواني ،را بر ما آسان مي سازد چرا كه نتيجه مثبتي را به پيشگاه ملت ايران تقديم كرده ايم .

4 – صدور اين بخشنامه از طرف شما ، قدم مهمي است و من خوشحالي خود و تعدادي از زندانيان را به شما مي رسانم اما يادآوري مي شوم كه بسياري از زندانيان ، اين اقدام را " باور " نكردند و آن را " دستوري موقتي و مقطعي " ناميدند كه به زودي به فراموشي سپرده خواهد شد . مثل بسياري از مواد قانون اساسي و قوانين عادي .

در اينجا لازم مي دانم از جريانهايي كه در روزهاي اخير به دست آمده است ، برايتان بنويسم و مايلم شما اين جريانات را " مشت نمونه خروار " بپنداريد . تازه ، به خاطر شغل و حرفه من ، بازجويان ، قاضي ها ، رياست دادگستري آذربايجان شرقي ، دادگاه تجديد نظر ، مسئولان زندان ، بسيار محترمانه با من ، رفتار كرده اند . اين در حالي است كه اغلب زندانيان و دستگير شدگان ، از حداقل اطلاعات لازم از حقوق يك ايراني ، بي خبرند و در آرزوي برخوردي همسان با من در همه مراحل و از طرف همه مقامها با خودشان ، هستند .

در اينجا به موارد قانون شكني در رسيدگي به اتهامات خودم و ادامه غير قانوني بازداشتم را به اطلاع ملت ايران و شما مي رسانم و خواهان همت شما براي جلوگيري از وقوع اين نوع بي قانوني ها هستم :

الف – با وجود گذشت حدود چهار ماه از دستگيري ، بازداشت و محاكمه من ، هنوز متوجه نشده ام كه قاضي دادگاه انقلاب ، با مشاهده كدام دلايل و مدارك ، دستور بازداشت و ضبط اموال و مدارك مرا صادر كرده است ؟ گرچه حدود 30 ساعت بعد از دستگيريم ، به قاضي گفته بودم كه آيا كوچكترين سند و دليلي از طرف اداره اطلاعات مبني بر جاسوسي و ديگر اتهامات من براي صدور دستور دستگيري به قاضي ارائه شده است ؟ در طول بررسي هاي بعدي ، براي قاضي هم مستدل شد كه ادعاي اداره اطلاعات از بيخ و بن ،واهي بوده است . و او به خطا رفته كه ادعاي صرف آن اداره را بدون دليل و مدرك پذيرفته است .

ب – آيا ادعاي صرف و بدون دليل و مدرك ، قابل قبول دادگاه هاي داخلي و بين المللي ، نيروهاي ضابط قوه قضائيه ن مي تواند قانع كننده قاضي دادگاه براي صدور دستگيري ، بازداشت موقت و تمديد چند باره آن ، بازداشت در سلول انفرادي و بازجويي هاي بي ربط به اتهامات باشد ؟ اگر بعد از محاكمات معلوم شد كه نيروهاي ضابط دادگستري ، دروغ گفته اند و صحنه سازي كرده اند ، چه كسي غرامت جسمي – رواني ، مادي ، اجتماعي ، خانوادگي ، شغلي ، آبرويي وارد آمده بر بازداشتي محاسبه و خواهد پرداخت ؟ قاضي يا نيروهاي ضابط دادگستري ؟ ( با توجه به نص قانون )

ج – آيا قاضي مي تواند به صرف ادعاي نيروي انتظامي – امنيتي ، دستور دستگيري ، بازداشت و بازجويي را صادر كند ؟ آيا نبايد ابتدا اتهامات را بررسي كرده و بعد، نيروهاي ضابط را براي تحقيق در آن مورد ، وارد سازد ؟ يا مثل قاضي شعبه اول دادگاه انقلاب تبريز ، به بازجويان اين فرصت را فراهم مي كند كه در فرصت نامحدود ، به دنبال يافتن اتهامات و جرمهايي باشند كه براي آن دستگير نكرده اند ؟ در مورد من چنين بود . يعني ادعاي بدون دليل نيروهاي امنيتي ، تسليم قاضي به خواست آن نيروها ، اجازه به آن نيروها براي كشف اتهامات جديد از من در طول بازجويي ، بازجويي از مسائلي كه هيچ ربطي به اتهامات اوليه نداشت و ... از اين موارد بود .

د – جاي تشكر است كه بعد از انتقال من به زندان تبريز و تقديم پرونده من به قاضي دادگاه ، قاضي با عدم مشاهده دليلي بر تعدادي از ادعاهاي اداره كل اطلاعات ، آنها را از طرح در جلسه دادگاه حذف كرده و حكم تبرئه مرا صادر كرد اما قاضي كه در قبال اقدام انجام داده خود قرار گرفته و ماهها مرا زنداني كرده بود ، نمي توانست ، بدون محكوم كردن من ، رسيدگي به پرونده را مختومه اعلام كند . چرا كه " جاهل " جلوه ميكرد كه چگونه ، در ابتدا و به هنگام در خواست اداره اطلاعات در پي مشاهده دلايل آن اداره نبوده و متهم را به صرف ادعاي آن اداره ، روانه زندان نكرده است . فقط ، به همين دليل ، در دو مورد مرا محكوم كرده است .

ه – از آنجايي كه من روزنامه نگار هستم و اتهامات منتسب به من ، بايد در اينم حيطه جاري باشد كه به واسطه شغلم ، به من نسبت داده شده است ، بايد به اين اتهامات در دادگاه مطبوعات رسيدگي مي شد . حتي اگر رسيدگي به آنها در حوزه عمل قانوني دادگاه انقلاب هم بود ، بايد هيات منصفه حضور پيدا مي كرد ولي چنين نشد .

ط – قاضي محترم از ارائه هر گونه دليل ، سند و مدرك از گفتار يا نوشتار من در طول رسيدگي به اتهام من ، خودداري كرد و فقط " تيتر " اتهامات را قرائت كرد : من و وكلاي ارجمندم هم ، به دفاع از اتهام " كلي " وارده ، پرداختيم . مثلا َ قاضي دادگاه ، يك خبر يا جمله يا كلمه اي از نوشته ها يا گفتار من در صحن دادگاه ارائه نداد تا اتهام " تبليغ گسترده عليه نظام " و يا " توهين به رهبري " را اثبات كند . آيا چنين جلسه رسيدگي به اتهامات ، قانوني است ؟ و حكم صادره بر اساس چنين محاكمه اي ، مي توان ناخذ باشد ؟

ي – آيا پيدا نكردن دليلي براي اثبات ادعا از طرف قاضي ، نبايد منجربه صدور راي برائت گردد ؟ چرا در مورد پرونده من چنين نشده است ؟ و بدون اينكه دليلي براي توهين ، اقامه كنند ، يك سال زندان به من داده اند ؟ آيا مخابره اخبار رخ داده در كشور و جامعه ، مثل زلزله بم ، حادثه گروگانگيري در شركت " جرنگ " تبريز و كشته شدن گروگانگير و گروگان ها ، اجتماع صد هزار نفري ( كمتر يا بيشتر ، در سالهاي مختلف ) مردم آذربايجان در قلعه بابك ، اعتصاب كارگران كارخانه ها ، جنگ قدرت در شوراي شهر و ... تبليغ عليه نظام است ؟ يا انشا و نوشتن عقايد شخصي در مورد مسائل جاري كشور ، "تبليغ" به حساب مي آيد ؟ آيا شما هم قانون را زير پا مي گذاريد و انتشار اخبار و عقايد شخصي كه بر خواسته از حقوق اجتماعي قانوني امثال من است را از ما سلب مي كنيد و با اشاره چشم و ابرو ، حكم صادره و رفتار خلاف قانون قاضي را تاييد مي فرماييد ؟

ح – قاضي مرا محاكمه كرده و حكم خود درباره " قرار بازداشت موقت " من را در همان تاريخ ( 26 / 1 / 1383 ) نقض كرده است و دستور داده تا با توديع يك وثيقه چهل ميليون توماني ، از زندان آزاد شوم ولي از آن تاريخ تاكنون ، پرونده يا در دست رئيس دادگستري استان آذربايجان شرقي ؛ آقاي ناصري بوده يا در اختيار دادگاه تجديد نظر و عملا از اجراي آن حكم ، خودداري كرده اند و بدين گونه بر تداوم " بازداشت موقت " من ، مهر تاييد گزارده اند . آيا اين اقدام رئيس حوزه قضاييه ( آقاي ناصري ) و دادگاه تجديد نظر در ناديده گرفتن آزادي من با وثيقه ، قانوني است ؟ اگر نيست ، آيا براي مجازات متخلفان ، قانوني وجود دارد ؟

و – در زمان دستگيري ، در حكم بازداشت موقت من ، در طول بازجويي در سلول انفرادي ، مدتي كه در زندان تبريز و بهداري آن بستري بودم ، نه من و نه وكلاي شريفم از شاكي اي با نام " رئيس حوزه قضايي " يا آقاي ناصري ، بي خبر بوديم و در همه مراحل ، شاكي من اداره اطلاعات بود . چگونه ممكن است كه در حكم صادره ، جناب آقاي ناصري به عنوان مدعي العموم ، طرف دعوا و شاكي من ، جلوه گرشود ؟ آيا او كه اكنون شاكي من است ، حق دارد و مي تواند ، بدون اجراي دستور قاضي دادگاه بدوي در نقض " قرار موقت بازداشت " من ، پرونده مرا 12 – 13 روز در دفتر خود نگهداشته و همه صفحات پرونده مرا مطالعه كند ؟ در حالي كه شخص من ، تاكنون بك صفحه از پرونده ام را نديده ام ؟ ( جز آن صفحه هايي كه از من بازجويي شده است . ) آيا منظور از برابري شاكي و مشتكي ، اين است ؟

س – اين وضع در حالي ادامه داشت و دارد كه من به سختي بيمار بودم و رنج مي كشيدم . علي - الاصول ، قاضي و دادگستري هم بايد سلامت و آسايش مرا به عنوان يك زنداني ( در درجه اول ) و به عنوان يك بيمار ( در درجه دوم ) تامين و تضمين مي كردند ولي هنوز هم در بهداري زندان از آب گرم لازم بي نصيب هستم و در اين شبهاي سرد ( درجه حرارت اتاق به كمتر از 10 درجه مي رسد )، اتاق را با گرماي نفسهايمان ، گرم مي كنيم .

ش – قانون به زنداني اجازه داده است كه هر چه مي خواهد بنويسد . زندان هم ، طبق قانون سازمان زندانها و ... حق دارد در دو مورد ( " توهين " و " افترا " ) نامه ها و نوشته هاي زندانيان را سانسور كند ولي متاسفانه ، نامه سرگشاده من ، خطاب به آقاي ناصري ، هنوز از زندان خارج نشده است . ( تا 16 / 2 / 1383 )

ص – آيا زندان مي تواند و حق قانوني دارد كه اجازه ندهد خاطرات زنداني ، از زندان خارج شود و مقامات زندان ، خاطرات و يادداشتهاي سياسي – اجتماعي زنداني را ضبط كرده و به او باز پس ندهند؟ آيا اين مسئولان ، نگران هستند كه واقعيت هاي تلخ داخل زندان ، به بيرون درز نكند و آبروي زندان باني آنها ، به هدر برود ؟ آيا بهتر نيست كه به حق زندانيان براي نوشتن آزادانه خاطره و همراه داشتن آن يا ارسال آن به خانواده يا دوستان ، ضمن دستوري ، تاكيد بفرماييد و امر كنيد تا دفتر " يادداشتهاي پراكنده زندان " مرا هم به اينجانب مسترد دارند .

ياد آوري مي كنم كه رئيس حفاظت زندان مركزي تبريز ؛ آقاي " آقايي " آن را خوانده و بي اشكال يافته بود . او تنها دو ايراد جزئي عقيدتي و ادبي به آن وارد كرده بود كه مسئوليت هر دو هم با من است اما براي " محكم كاري " ، دفتر مرا به بخش حفاظت اداره كل زندانهاي تبريز ؛ آقاي ياري داده است و اين آقا هم تصميم گرفته است ( به گفته آقاي آقايي ) تا آن دفتر را به من باز پس ندهد و در اداره كل ، نگهداري كند . آيا اين حق قانوني او است يا با اعمال سليقه شخصي ، مي خواهد از قدرت خود استفاده كرده و حق مسلم يك زنداني در نوشتن يادداشت و خاطره در زندان را از او سلب كند ؟

ط – نه تنها پزشكان و متخصصان خود زندان ، بلكه پزشكان سازمان پزشكي قانوني هم مرا معاينه كرده و رژيم غذايي خاص ، ميوه و سبزيجات ، اتاق گرم ، آب گرم و ... را لازمه مداواي من اعلام كرده اند ولي نميدانم چرا تاكنون آن دستور از طرف دادگستري و زندان تبريز ناديده گرفته شده است ؟ حتي خانواده من ، سبزيجات و ميوه لازم را از بيرون خريداري كرده و به زندان آورده اند اما زندان از تحويل گرفتن آنها ، خودداري كرده است . آيا اگر دادگستري و زندان نمي تواند از عهده نگهداري يك زنداني ( بر حسب نظر متخصصان ) بر آيد ، نبايد او را آزاد كنند تا خود به مداوايش بپردازد ؟ در پايان ، دوباره به شما درود فرستم . شجاعت شما را در صدور بخشنامه 15 ماده اي مي ستايم و از حضورتان در خواست مي كنم ، نسبت به حفظ و رعايت حقوق فعالان سياسي ، مطبوعاتي و زندانيان در همه مراحل آزادي در اجتماع ، در بازداشت ، در بازجويي ، در زندان ، در محاكمه ، در صدور حكم ، تفسير و در اجراي حكم به نفع زنداني يا متهم ، اقدام فرماييد و دستورات مقتضي ، صادر فرماييد .

در مورد رسيدگي به موارد مطروحه در اين نامه سرگشاده هم ، از شما ملت ايران و رياست قوه قضاييه در خواست توجه و قضاوت مي كنم .

با درود به آزادي
با درود به آزادگي
با درود و سلام به آزادگان

انصافعلي هدايت

روزنامه نگار آزاد و مستقل – زندان تبريز

12 / 2 / 1383